رسميًا.. متحدث التموين: راتب 15 ألفًا لا يحذف بطاقة التموين نهائيًا|فيديو
حسم أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل الدائر بشأن معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف بطاقات التموين لأصحاب الرواتب المتوسطة أو الأسر التي لديها أبناء في المدارس الخاصة العادية لا أساس له من الصحة، وأن وزارة التموين تعتمد على محددات رسمية وواضحة عند مراجعة استحقاق الدعم، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الضوابط هو توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمؤشرات اقتصادية واجتماعية معتمدة، وليس بناءً على معلومات متداولة أو اجتهادات غير دقيقة.
المدارس الخاصة ليسا سببًا
وأكد متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC، أن الحصول على راتب شهري يبلغ 15 ألف جنيه لا يؤدي تلقائيًا إلى حذف المواطن من منظومة الدعم، نافيًا صحة ما أثير حول وجود قرار باستبعاد أصحاب هذا المستوى من الدخل، وأن قيد الأبناء في مدارس خاصة عادية أيضًا لا يمثل معيارًا لإلغاء البطاقة التموينية أو وقف صرف الدعم، موضحًا أن الوزارة لا تعتمد على هذا المؤشر منفردًا عند تقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم، وإنما تنظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس المستوى المعيشي الحقيقي.
وأشار متحدث التموين، إلى أن عملية تنقية بطاقات التموين تستند إلى معايير دقيقة ترتبط بالوضع الاقتصادي للأسرة، وليس إلى معيار واحد فقط، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين، وأن من بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار امتلاك شركات برؤوس أموال كبيرة، أو تحقيق دخل شهري يتجاوز 50 ألف جنيه، إلى جانب وجود أبناء ملتحقين بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، وهي مؤشرات تعكس قدرة مالية تختلف عن الفئات المستهدفة بمنظومة الدعم.
امتلاك سيارات مرتفعة القيمة
وأضاف متحدث التموين، أن امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارة مستوردة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، يعد من بين المؤشرات الاقتصادية التي يتم الاستناد إليها عند تقييم استحقاق الدعم، باعتبارها تعكس مستوى دخل وقدرة إنفاق مرتفعين، وأن الوزارة لا تعتمد على مؤشر واحد لاتخاذ قرار الاستبعاد، وإنما تدرس الحالة الاقتصادية بشكل متكامل من خلال قاعدة بيانات تضم العديد من المؤشرات، بما يضمن دقة القرارات وتحقيق العدالة بين المواطنين.
واختتم أحمد كمال، بالتشديد على أن وزارة التموين تواصل تحديث قواعد البيانات بصورة دورية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ على أوضاع الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن منظومة الدعم، موضحًا أن أي قرارات تتعلق باستحقاق الدعم تستند إلى ضوابط ومعايير رسمية معلنة، وأن الوزارة تحرص على الشفافية في توضيح هذه المحددات للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني.
