التموين تطمئن المواطنين: رسالة "غير مستحق" مش نهاية الدعم|فيديو

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ظهور رسالة "غير مستحق" على البطاقة التموينية لا يعني بشكل نهائي فقدان المواطن حقه في الدعم، وإنما يستلزم اتباع مجموعة من الإجراءات الرسمية للتأكد من سبب الاستبعاد والعمل على تصحيح البيانات إذا لزم الأمر، وأن الخطوة الأولى التي يجب على المواطن القيام بها هي التوجه إلى مكتب التموين المختص التابع له، وذلك لمعرفة السبب الحقيقي وراء ظهور رسالة "غير مستحق"، مشيرًا إلى أن معرفة سبب الاستبعاد تمثل الأساس الذي تُبنى عليه باقي الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التظلم أو تحديث البيانات.

تحديث البيانات شرط أساسي 

وأشار متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC، إلى أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يعد من أهم الخطوات التي ينبغي استكمالها قبل تقديم أي تظلم، موضحًا أن الوزارة تعمل على مراجعة قواعد البيانات بصورة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للمعايير المعتمدة، وأن المواطنين يمكنهم تحديث بياناتهم بسهولة من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وهو ما يتيح أكثر من وسيلة لإنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى تحمل مشقة الانتقال إلى جهات متعددة، إذ أن الوزارة حرصت على توفير قنوات متنوعة لاستقبال الطلبات وتحديث البيانات، بما يسهم في تسريع عملية الفحص والمراجعة، ويضمن التعامل مع كل حالة وفقًا للبيانات الرسمية المحدثة.

وأوضح متحدث التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التظلمات وتحديث بيانات البطاقات التموينية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، وأن تعدد وسائل تقديم الطلبات يتيح للمواطن اختيار الطريقة الأنسب له، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو عبر الجهات الحكومية المختصة، مؤكدًا أن جميع الطلبات يتم فحصها بدقة وفق الضوابط المنظمة لمنظومة الدعم، إذ أن الجهات المعنية تراجع البيانات المقدمة بعناية، وتتخذ القرار المناسب بشأن كل طلب بعد استكمال جميع مراحل الفحص، بما يحقق الشفافية ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

تنقية البطاقات.. العدالة الاجتماعية

وأكد مساعد وزير التموين، أن عملية تنقية البطاقات التموينية لا تهدف إلى تقليل أعداد المستفيدين أو حرمان المواطنين من الدعم، وإنما تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، وأن الدولة تعمل على تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد على استبعاد غير المستحقين وإدراج المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، إذ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المواطنين الذين يستحقونها بالفعل، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من مخصصات الدعم.

وأوضح متحدث التموين، أن الدولة تواصل تحمل أعباء كبيرة لدعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات منظومتي الخبز والتموين خلال العام المالي الحالي نحو 175 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن منظومة دعم الخبز يستفيد منها نحو 66 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما يحصل نحو 61 مليون مواطن على الدعم التمويني من خلال ما يقرب من 24 مليون بطاقة تموينية، بما يؤكد اتساع نطاق منظومة الدعم التي تقدمها الدولة، إذ أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار منظومة السلع التموينية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة.

استمرار تطوير منظومة الدعم

واختتم أحمد كمال، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث قواعد البيانات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتيسير إجراءات التظلمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة.