الري تحذر: تلويث النيل عقوبته حبس وغرامة 200 ألف جنيه| فيديو
أكد المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات والتلوث، باعتباره شريان الحياة الرئيسي للمصريين وأحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة، مشددًا على أن أي مخالفة يتم التعامل معها بسرعة وحسم وفقًا للقانون، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في الحفاظ على سلامة المجرى المائي، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في رفع الوعي البيئي، ومساندة جهود الدولة في الكشف عن المخالفات وتعزيز التواصل مع المواطنين.
الإعلام شريك في حماية النيل
وأشار رئيس قطاع حماية النيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الإعلام أصبح شريكًا مهمًا في منظومة الحفاظ على نهر النيل، من خلال تسليط الضوء على المخالفات البيئية، ونشر ثقافة الحفاظ على المجاري المائية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذا المورد الحيوي، وأن التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات التنفيذية يحقق نتائج إيجابية في سرعة التعامل مع البلاغات، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بأي معلومات أو بلاغات من المواطنين بشأن أي تجاوزات تمس نهر النيل أو تؤثر على جودة المياه.
وأوضح رئيس قطاع حماية النيل، أن الوزارة تحركت فور تلقي البلاغ بشأن الواقعة محل الحديث، حيث جرى التنسيق بشكل مباشر مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وأن فرق العمل نفذت معاينة ميدانية مشتركة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، ووزارة البيئة، وعدد من الجهات المعنية، وذلك للتحقق من المخالفة وتوثيقها رسميًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إذ أن سرعة الاستجابة تعكس حرص أجهزة الدولة على مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بنهر النيل أو التأثير على البيئة المائية.
وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أنه عقب ثبوت المخالفة، تم تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة المخالفة داخل نهر النيل، وأن محضر التلوث المحرر برقم "8 لسنة 2024" يخضع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والذي يتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه المخالفات، إذ أن القانون ينص على معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على عام، أو بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
إعادة الترخيص.. أسباب المخالفة
وأوضح رئيس قطاع حماية النيل، أن الوزارة أخطرت جميع الجهات المختصة بالإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها هيئة النقل النهري، ووزارة البيئة، والجهات المختصة بتأمين العائمات، وشرطة المسطحات، إضافة إلى وزارة السياحة والجهات ذات الصلة، وأن إعادة منح تصريح السير للعائمة لن تتم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيئية، وإزالة أسباب المخالفة بصورة كاملة، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلًا، إذ أن لجنة مشتركة من الجهات المختصة ستجري معاينة جديدة للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية قبل السماح للعائمة بالعودة إلى العمل مرة أخرى.
واختتم المهندس أبو بكر الروبي، بالتشديد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي تجاوزات تمس نهر النيل، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة، وأن حماية نهر النيل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمجرى المائي، بما يسهم في الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والمستقبلية، ويضمن استدامة المياه وجودتها وفقًا للمعايير البيئية والقانونية.
