خبير اقتصادي: أفريقيا كنز العالم.. و1.5 مليار مستهلك قوة جبارة| فيديو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن القارة الأفريقية أصبحت تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتحول إلى واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد بشرية وأسواق استهلاكية ضخمة يجعلها محورًا مهمًا في مستقبل الاقتصاد العالمي، إذا نجحت دولها في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون المشترك.

من تصدير الخامات إلى التصنيع

وأوضح بلال شعيب، خلال لقائه في برنامج «مساءdmc»، المذاع عبر قناة دي أم سي، أن عدد سكان أفريقيا يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار نسمة، وهو ما يمثل نحو 18% من سكان العالم، مؤكدًا أن هذا الحجم السكاني الضخم يمثل فرصة اقتصادية هائلة وليس مجرد رقم ديموغرافي، خاصة إذا تم توظيفه في دعم الإنتاج والصناعة والاستثمار داخل القارة، وأن امتلاك أفريقيا لهذه الكتلة السكانية يمنحها سوقًا استهلاكية ضخمة وقوة عمل شابة، وهو ما يجعلها مرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الدول الأفريقية بدأت تدرك أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محليًا، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية ويزيد من العوائد المالية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب، وأن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصادات أكثر قوة واستقلالية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة، إذ أن الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا سيمنح أفريقيا قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الدولية، بدلًا من الاكتفاء بدور المورد التقليدي للمواد الخام.

التبادل التجاري.. مصر وأفريقيا

وكشف الخبير الاقتصادي، عن مؤشرات إيجابية تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 9.8 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي التعاون التجاري خلال السنوات الأخيرة، وأن الميزان التجاري يميل لصالح مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية نحو 7.7 مليار دولار، بينما تراوحت الواردات بين 2.1 و2.2 مليار دولار، وهو ما يؤكد تنافسية المنتج المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية، إذ أن القرب الجغرافي والتشابه في الأنماط الاستهلاكية يمنحان الصادرات المصرية ميزة كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يجعل التوسع داخل أفريقيا خيارًا استراتيجيًا أمام الشركات المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية، مشيرًا إلى أن الأسواق الأفريقية توفر فرصًا واعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة مع احتياجاتها المتزايدة لمختلف السلع والخدمات، إذ أن المنافسة داخل القارة الأفريقية تبدو أكثر سهولة مقارنة بالأسواق الأوروبية، في ظل العلاقات التاريخية بين مصر والدول الأفريقية، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، إذ أن تعميق الوجود المصري داخل أفريقيا لا يخدم فقط الاقتصاد الوطني، بل يعزز أيضًا العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر ودول القارة.

الأمن الغذائي أولوية للقارة

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أن العالم يواجه تحديات متزايدة في هذا المجال، خاصة بعد تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من تعرض ملايين الأشخاص لخطر نقص الغذاء، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة منهم توجد في قارتي آسيا وأفريقيا، وأن أفريقيا تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء من الأراضي الزراعية الخصبة أو الموارد المائية أو الثروات المعدنية والطاقات البشرية، مؤكدًا أن التكامل بين الدول الأفريقية في مجالات الزراعة والصناعة يمثل الطريق الأمثل لتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستويات المعيشة، وأن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها بنك التنمية الأفريقي، تلعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القارة الأفريقية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، مستشهدًا بتقديرات تؤكد أن أفريقيا تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، وأن هذه الاحتياجات تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية، التي أثبتت نجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى داخل القارة، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة بكفاءة عالية، إذ أن نجاح هذه المشروعات يعزز من مكانة مصر الاقتصادية في أفريقيا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

اللوجستيات مفتاح زيادة التجارة 

واختتم الدكتور بلال شعيب، بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا يتطلب تطوير منظومة النقل واللوجستيات، من خلال زيادة خطوط الملاحة البحرية، وتكثيف رحلات الطيران، وتحسين شبكات الربط بين دول القارة، وأن تسهيل حركة البضائع والأفراد سيؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة البينية، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.