أنقذوا 2700 خريج بلا تكليف.. أمين صندوق العلاج الطبيعي يكشف تفاصيل الأزمة

أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه آلاف الخريجين، مشيرًا إلى أن الملف يحتاج إلى تدخل سريع لإيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية والإمكانات المتاحة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخريجين والاستفادة من الكوادر المؤهلة، وأن النقابة تتابع هذا الملف بشكل مستمر منذ فترة، وتعمل على التواصل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى آلية مناسبة لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن القضية تمس مستقبل أعداد كبيرة من خريجي العلاج الطبيعي، إذ أن النقابة تدرك أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لكنها في الوقت ذاته ترى أن قطاع العلاج الطبيعي يمثل أحد التخصصات التي تحتاج إلى دعم واستثمار في كوادرها البشرية، لما لها من دور متزايد في المنظومة الصحية.

 2700 خريج.. حسم موقف التكليف

وأوضح أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هى"، أن أكثر من 2700 خريج يواجهون أزمة عدم التكليف، الأمر الذي أدى إلى خروجهم من منظومة العمل الحكومي وعدم حصولهم على فرصة للالتحاق بالتدريب والعمل داخل المستشفيات الحكومية، وأن هذا الوضع يضع الخريجين أمام تحديات مهنية كبيرة، خاصة أن بداية المسار الوظيفي للطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي تعتمد بدرجة كبيرة على التدريب العملي داخل المؤسسات الصحية، وهو ما يتيح اكتساب الخبرات والتعامل مع الحالات المختلفة، إذ أن غياب فرص التكليف يحرم هؤلاء الخريجين من مرحلة مهمة في بناء خبراتهم المهنية، ويؤثر على قدرتهم على الانخراط في سوق العمل بالشكل الذي يتناسب مع سنوات الدراسة والتأهيل التي حصلوا عليها.

وأشار أمين نقابة العلاج الطبيعي، إلى أن معظم التخصصات الطبية تعتمد في بداية المسار المهني على التدريب داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، باعتباره مرحلة لا غنى عنها لاكتساب المهارات العملية وتطبيق الدراسة الأكاديمية على أرض الواقع، وأن خريجي العلاج الطبيعي بحاجة إلى هذه الفرصة أسوة بباقي التخصصات الصحية، مؤكدًا أن غياب التدريب الحكومي ينعكس على فرص التطور المهني للخريجين، ويؤخر اندماجهم في سوق العمل، إذ أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات من الخريجين خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعها إلى تكثيف جهودها للتواصل مع الجهات المختصة وعرض أبعاد الأزمة والبحث عن حلول مناسبة.

النقابة تواصل التنسيق مع الصحة

وأكد أمين نقابة العلاج الطبيعي، أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي لم تتوقف عن متابعة الملف، مشيرًا إلى أنها أجرت اتصالات ومناقشات مع وزارة الصحة والسكان خلال العام الماضي، بهدف الوصول إلى حلول تراعي احتياجات المنظومة الصحية وظروف الدولة في الوقت نفسه، وأن نظام التكليف يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، وهو مبدأ تحترمه النقابة، إلا أنها ترى – وفق تقديرها – أن هناك احتياجًا لتخصص العلاج الطبيعي يستدعي دراسة إمكانية الاستفادة من الخريجين بصورة أكبر، إذ أن الحوار المستمر بين النقابة والجهات المعنية يمثل السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على مستقبل الخريجين.

وأشار أمين نقابة العلاج الطبيعي، إلى أن أزمة التكليف لا تقتصر على خريجي العلاج الطبيعي فقط، وإنما تمتد إلى عدد من الكليات والتخصصات الطبية الأخرى، وهو ما يعكس وجود تحديات أوسع تتعلق بآليات التكليف والاحتياجات الوظيفية داخل القطاع الصحي، وأن التعامل مع هذه الملفات يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار أعداد الخريجين، واحتياجات المؤسسات الصحية، وخطط تطوير المنظومة الطبية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، إذ أن وضع حلول مستدامة لهذه القضايا من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار المهني للخريجين، ويدعم المنظومة الصحية بكوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية.

دعوات لإيجاد حلول متوازنة

واختتم الدكتور أحمد عزت، بالتأكيد على أن النقابة تأمل في الوصول إلى حلول عاجلة لهذا الملف، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويمنح الخريجين فرصة للانطلاق في حياتهم المهنية دون تأخير، وأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم مقومات تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن خريجي العلاج الطبيعي يمتلكون مؤهلات علمية وعملية تؤهلهم للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية، إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة للتدريب والعمل.