مفاجأة الضرائب.. إجراءات أسهل وخلافات أقل مع الممولين والمستثمرين| فيديو

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير المنظومة الضريبية المصرية، موضحًا أنها تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الممولين، وتقديم حلول عملية تساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء المنازعات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، وأن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب الرامية إلى تحديث النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على الالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

إصلاحات تشريعية.. المنظومة الضريبية

وأشار مدير عام ضرائب الدخل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب تمثل جزءًا من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي جاءت استكمالًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات حققت نتائج إيجابية، بعدما تضمنت ثلاثة قوانين أسهمت في تطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، وتيسير الإجراءات أمام الممولين، وهو ما شجع على المضي قدمًا في تنفيذ حزمة جديدة تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال، إذ أن الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات يتمثل في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.

وأوضح مدير عام ضرائب الدخل، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 أثبت نجاحًا ملموسًا منذ بدء تطبيقه، حيث ساهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية التي ظلت معلقة لسنوات طويلة، وأن القانون وفر آلية فعالة لتسوية الخلافات بين الممولين والإدارة الضريبية بعيدًا عن طول إجراءات التقاضي، وهو ما وفر الوقت والجهد لكلا الطرفين، وساعد في استقرار المراكز القانونية للممولين، إذ أن هذا النجاح انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الاستثمار، من خلال إزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

مطالب بتجديد العمل بالقانون

وأكد مدير عام ضرائب الدخل، أن النتائج الإيجابية التي حققتها لجان إنهاء المنازعات دفعت العديد من الممولين وممثلي مجتمع الأعمال إلى المطالبة باستمرار العمل بالقانون، وإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لتقديم طلبات جديدة لتسوية المنازعات القائمة، وأن استمرار هذه اللجان يسهم في تخفيف الأعباء عن القضاء، ويمنح الممولين فرصة لإنهاء ملفاتهم الضريبية بطريقة سريعة وعادلة، بما يعزز الاستقرار داخل المجتمع الضريبي، إذ أن تسوية النزاعات بشكل ودي تمثل أحد أهم عناصر تحسين مناخ الاستثمار، لأنها تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من اليقين والثقة في الإجراءات الحكومية.

ولفت مدير عام ضرائب الدخل، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال، الذي طالب بتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين والممولين، وأن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل التعامل مع الملفات الضريبية، وتقليل حجم المنازعات، ورفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، بما يحقق مصلحة الدولة والممولين في الوقت نفسه، إذ أن هذه الخطوات تعكس حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تطوير بيئة الأعمال، وإزالة العقبات التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.

الامتثال الطوعي.. دعم الاستثمار

وأشار مدير عام ضرائب الدخل، إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية يمثل أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن سهولة الإجراءات تشجع الممولين على الالتزام الطوعي، وتقلل من فرص نشوء النزاعات المستقبلية، وأن تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين يسهم في زيادة معدلات الثقة، ويشجع المستثمرين على توسيع أنشطتهم داخل السوق المصرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، إذ أن المنظومة الضريبية الحديثة لم تعد تعتمد فقط على تحصيل الإيرادات، وإنما أصبحت شريكًا في دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

واختتم وائل السيد، بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تستهدف خلق بيئة ضريبية مستقرة وعادلة، تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز وتقليل النزاعات، وأن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.