كيف تحمي نفسك من المسائلة القانونية حال وجود خط ثاني باسمك.. الاتصالات يوضح
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية أن يحرص كل مواطن على مراجعة خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه بصورة دورية، مشددًا على أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لحماية المواطنين من أي مسؤولية قانونية قد تترتب على استخدام خطوط لا يعلمون بوجودها أو لم يقوموا باستخراجها بأنفسهم، وأن الجهاز يعمل باستمرار على تعزيز حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، سواء من خلال تطوير الخدمات الرقمية أو عبر تشديد الرقابة على شركات الاتصالات لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.
الاستعلام عن الخطوط باسمك
وأشار متحدث الإتصالات، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، إلى أن عملية الاستعلام عن الخطوط أصبحت سهلة ومتاحة لجميع المواطنين، حيث يمكن لأي شخص التوجه إلى أقرب فرع تابع لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، مصطحبًا بطاقة الرقم القومي، ليحصل على كشف بجميع أرقام الهاتف المسجلة باسمه، وأن المواطن إذا اكتشف وجود أي خط لا يخصه أو لم يقم باستخراجه، فمن حقه طلب إيقافه بشكل فوري، باعتباره المالك القانوني للخط والمسؤول عنه أمام الجهات المختصة، وهو ما يسهم في حماية المواطنين من أي استخدامات غير قانونية قد تتم عبر تلك الأرقام، إذ أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الجهاز لتعزيز أمن البيانات الشخصية وضمان عدم استغلال بيانات المواطنين في استخراج خطوط دون علمهم.
وكشف متحدث الإتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا على تطوير خدمة الاستعلام عن الخطوط من خلال تطبيق "My NTRA"، بهدف إتاحة الخدمة بصورة إلكترونية أكثر سهولة وكفاءة، وأن النسخة الجديدة من التطبيق ستوفر للمستخدمين تجربة أكثر تطورًا، بما يسمح لهم بالاطلاع على بيانات الخطوط المرتبطة بهم والاستفادة من عدد أكبر من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح متحدث الاتصالات، وضع منظومة رقابية متكاملة تلزم شركات الاتصالات بمعايير واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وأن الشركات مطالبة بالرد على شكاوى العملاء خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع مدى التزام الشركات بهذه الضوابط، ويوقع عقوبات على الشركات المخالفة، يتم الإعلان عنها بصورة دورية لتحقيق الشفافية وتحسين مستوى الخدمات، إذأن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان حصول المواطنين على خدمة سريعة وعادلة، مع إلزام الشركات بالاستجابة الفورية لأي مشكلة تواجه العملاء.
155 لاستقبال الشكاوى
وأوضح متحدث الإتصالات، أن المواطن الذي لا يحصل على حل مناسب من شركة الاتصالات يمكنه التقدم بشكواه مباشرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الرقم المختصر 155، أو عبر المنصات الرقمية المختلفة التابعة للجهاز، وأن الجهاز لا يكتفي بتسجيل الشكوى فقط، بل يتابعها مع شركة الاتصالات خطوة بخطوة حتى يتم الوصول إلى حل نهائي يضمن الحفاظ على حقوق العميل، إذ أن هذه الآلية ساهمت في رفع معدلات رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية.
وكشف متحدث الإتصالات، عن مؤشرات أداء منظومة الشكاوى، موضحًا أن الجهاز استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 25 ألف شكوى من المواطنين، وأن نسبة حل الشكاوى بلغت نحو 97%، رغم أن معظم هذه الحالات كانت شكاوى لم تتمكن شركات الاتصالات من حلها في البداية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة المتابعة داخل الجهاز، إذ أن متوسط زمن حل الشكاوى يبلغ يومًا واحدًا فقط، بينما يتم الانتهاء من بعض شكاوى خدمات الهاتف المحمول خلال نحو 6 ساعات، وهو معدل يعكس سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمة.
مركز خدمة عملاء
وأشار متحدث الإتصالات، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك مركزًا متطورًا لخدمة العملاء يعمل طوال أيام الأسبوع، ويضم أكثر من 400 موظف متخصصين في استقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، وأن المركز يمثل حلقة الوصل بين المواطنين وشركات الاتصالات، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات، والاستجابة السريعة لمطالب العملاء، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
واختتم المهندس محمد إبراهيم، نصيحة مهمة للمواطنين عند شراء الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدًا ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية رسمية من الشركة أو الموزع المعتمد، وأن الفاتورة يجب أن تتضمن الرقم التعريفي للهاتف IMEI، حتى يتمكن المشتري من الرجوع إلى البائع في حال ظهور أي مشكلة تتعلق بتسجيل الجهاز أو سداد الرسوم المستحقة، إذ أن المسؤولية القانونية في هذه الحالة تقع على الجهة التي قامت ببيع الهاتف إذا كانت هي المكلفة بسداد الرسوم أو إنهاء إجراءات التسجيل، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة باعتبارها الضمان الأساسي لحقوق المستهلك.
