بوابة الإصلاح.. برلماني: لا تنمية حقيقية بدون محليات قوية وفعالة| فيديو

أكد النائب أحمد علاء فائد، عضو مجلس النواب، أن قانون المحليات يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من دور محوري في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، وأن نجاح منظومة المحليات يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي تمتلك إدارة محلية قوية ومنظمة تكون أكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعزيز الاستقرار السياسي والإداري.

المحليات.. العملية السياسية والتنموية

وأشار عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج "من أول وجديد" المذاع عبر قناة "هي"، إلى أن الإدارة المحلية ليست مجرد جهاز خدمي، وإنما تمثل العمود الفقري للدولة في تنفيذ السياسات العامة على أرض الواقع، موضحًا أن كفاءة المحليات تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأن التجارب العالمية تؤكد أن استقامة منظومة المحليات تؤدي إلى نجاح العملية السياسية والتنموية، لأن الإدارة المحلية تعد حلقة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما أنها تساهم في نقل احتياجات الشارع إلى الجهات التنفيذية بصورة أكثر دقة وسرعة، إذ أن الدول التي حققت طفرات اقتصادية وتنموية بدأت أولًا بإصلاح منظومة الإدارة المحلية، باعتبارها الأداة التنفيذية الأقرب للمواطن، والقادرة على متابعة المشروعات والخدمات بصورة يومية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تطوير قطاعي التعليم والصحة يرتبط بشكل وثيق بكفاءة الإدارة المحلية، موضحًا أن نجاح أي خطة حكومية لتحسين المدارس أو المستشفيات يتطلب وجود جهاز محلي قادر على المتابعة والتنفيذ والتقييم، وأن المحليات تتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة الخدمات الأساسية داخل المدن والقرى، بما يشمل مشروعات البنية التحتية، والنظافة، ورصف الطرق، والإنارة، إلى جانب متابعة أداء المؤسسات الخدمية المختلفة، إذ أن المواطن يتعامل بشكل يومي مع المحليات، ولذلك فإن تطوير هذا القطاع سينعكس بشكل مباشر على مستوى جودة الحياة، وسيؤدي إلى تحسين الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.

حجر الأساس في الإدارة المحلية

وأكد عضو مجلس النواب، أن المحليات تمثل الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها منظومة الإدارة المحلية بالكامل، لافتًا إلى أنها تنظم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتسهم في تحقيق التكامل بين الوزارات والمحافظات، وأن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية أدى إلى وجود فراغ رقابي وشعبي في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وهو ما يجعل الإسراع بإجراء انتخابات المحليات خطوة مهمة لاستكمال مؤسسات الدولة، إذ أن وجود مجالس محلية منتخبة يسهم في تعزيز الرقابة الشعبية على الخدمات، ومتابعة تنفيذ المشروعات، ورصد احتياجات المواطنين، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والمساءلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال انتخابات المحليات تعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي، وحرص الدولة على استكمال البناء المؤسسي ودعم منظومة الإدارة المحلية، وأن إجراء الانتخابات سيؤدي إلى سد الفراغ القائم داخل المجالس المحلية، ويمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار المحلي، إلى جانب دعم جهود التنمية في المحافظات، إذ أن المجالس المحلية المنتخبة ستساهم في نقل مشكلات المواطنين بصورة مباشرة إلى الجهات التنفيذية، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

دور محوري في تحسين الخدمات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح منظومة المحليات سينعكس على مختلف القطاعات، سواء في التعليم أو الصحة أو النقل أو المرافق العامة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية القوية تساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن المحليات تلعب دورًا رئيسيًا في متابعة تنفيذ المشروعات القومية داخل المحافظات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب أحمد علاء فائد، بالتأكيد على أن قانون المحليات يمثل أحد التشريعات المهمة التي ستدعم مسيرة التنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية الفاعلة تمثل الأساس في بناء دولة حديثة قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز كفاءة مؤسساتها وتحسين جودة الخدمات العامة.