«البيض والدواجن».. نقيب الفلاحين يزف أخبار سارة للمواطنين|فيديو

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي المصري يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها البيض والدواجن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء من بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، وأن جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في العديد من السلع، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويحد من تأثير التقلبات العالمية على السوق المصرية.

اكتفاء ذاتي.. البيض والدواجن

وأشار نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس حياة"، المذاع عبر قناة الشمس، إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من إنتاج البيض، إلى جانب الوصول إلى نسبة تتجاوز 98% من الاكتفاء الذاتي في الدواجن، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الإنتاج الحيواني والداجني خلال الفترة الماضية، وأن هذه النتائج جاءت بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة، وتحسين منظومة الإنتاج، وتقديم الدعم الفني والبيطري للمربين، الأمر الذي ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، إذ أن استقرار إنتاج الدواجن والبيض يعد من العوامل المهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار الطلب على هذه السلع باعتبارها من المصادر الأساسية للبروتين لدى الأسر المصرية.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الدولة نجحت أيضًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية المهمة، وفي مقدمتها الأرز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة السياسات الزراعية وإدارة الموارد المتاحة، وأن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية ساعدت في تعزيز توافر السلع داخل الأسواق، وقللت من الحاجة إلى الاستيراد، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز الأمن الغذائي.

ارتفاع معدلات الإنتاج الزراعي

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد زيادة في معدلات الإنتاج، نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية ورفع كفاءة استخدام الأراضي، مؤكدًا أن الدولة واصلت دعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتحسين الخدمات الزراعية، وأن هذا التطور انعكس على حجم المحاصيل المنتجة، وأسهم في تعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

وكشف نقيب الفلاحين، أن المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، وهو من أعلى معدلات الزراعة التي شهدها هذا المحصول في السنوات الأخيرة، وأن التوسع في زراعة القمح يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحصول الاستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي، إذ أن القمح يمثل أحد أهم المحاصيل التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره المكون الأساسي لإنتاج الخبز، الذي يعد من السلع الرئيسية للمواطنين.

الإنتاج المحلي.. نصف الاحتياجات

وأكد نقيب الفلاحين، أن الإنتاج المحلي من القمح يغطي حاليًا نحو 55% من احتياجات السوق المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، وأن الدولة تواصل العمل على زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، إلى جانب التوسع الرأسي عبر استخدام أصناف عالية الإنتاجية وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، إذ أن هذه الجهود تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي تحديات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي ساعدت في تحقيق قدر جيد من الاستقرار داخل الأسواق، وأن الدولة تعمل على توفير السلع من خلال مختلف المنافذ والأسواق، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين، مع الحفاظ على توازن الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إذ أن الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يشمل أيضًا ضمان استمرار توافر السلع الأساسية بصورة منتظمة.

دعم الفلاحين.. مستوى المعيشة

وشدد نقيب الفلاحين، على أن الدولة تعمل عبر مختلف مؤسساتها على تحسين مستوى معيشة الفلاح المصري، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دعم القطاع الزراعي، وتوفير الخدمات اللازمة للمزارعين، وتحسين بيئة العمل داخل الريف، وأن هذه الجهود انعكست على زيادة الإنتاج وتحسين دخول المزارعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم حسين أبو صدام، بالتأكيد على أن ما تحقق في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة كان له دور كبير في حماية الأسواق من تداعيات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنه لولا المشروعات الزراعية والتوسعات التي نفذتها الدولة، لكانت أسعار العديد من السلع قد وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وأن استمرار دعم الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مزيد من السلع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة.