الإمارات تدعو لوقف التصعيد.. وضمان أمن الملاحة بمضيق هرمز|فيديو

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر، في ظل المخاوف المتزايدة من انعكاسات الأوضاع الراهنة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أهمية الوقف الفوري للتصعيد، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر أو دفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وقف التصعيد.. حماية المنطقة

وشددت الإمارات، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية، على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا مسؤولًا من جميع الأطراف لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مؤكدة أن استمرار التصعيد العسكري ستكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وأن الحلول السياسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، داعية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة بشكل عاجل إلى طاولة المفاوضات من أجل احتواء الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد، إذ أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تعزيز جهود التهدئة والحفاظ على الأمن الإقليمي، بما يحمي مصالح شعوب المنطقة ويجنبها مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وأكد البيان الإماراتي، أهمية التزام جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على خفض حدة التوتر، بما يسهم في منع تدهور الأوضاع بصورة أكبر، وأن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تتجاوز حدود المنطقة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسارات التهدئة والحوار، إذ أن أهمية تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي أو العسكري، مؤكدة أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

العودة إلى طاولة المفاوضات

وجددت الإمارات، دعوتها إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية، باعتبارها الوسيلة الأساسية لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وأن الحوار يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار، وتحافظ على مصالح جميع الأطراف بعيدًا عن التصعيد العسكري، إذ أن العودة إلى المسار التفاوضي تسهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد المنطقة، وتوفر فرصة لبناء تفاهمات تدعم السلام والاستقرار.

وأولت الإمارات، اهتمامًا خاصًا بأمن الملاحة البحرية، مؤكدة ضرورة ضمان حرية وسلامة واستمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وأن الحفاظ على انسيابية حركة السفن في المضيق يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، نظرًا لما يشهده هذا الممر من حركة كبيرة لنقل الطاقة والتجارة الدولية، إذ أن أي تهديد للملاحة البحرية ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على أمن هذا الممر الحيوي.

رفض استهداف البنية التحتية 

وشدد البيان الإماراتي، على رفض استهداف المنشآت والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي، وأن حماية المدنيين والمنشآت المدنية يجب أن تظل أولوية خلال الأزمات، وفقًا للقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أن احترام القانون الدولي يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية.

وأكدت الإمارات، استمرارها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاقها، إذ أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في حماية أمن الدول والحفاظ على مصالح شعوبها، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية، باعتبارها الطريق الأكثر فاعلية لتجنب تداعيات الصراعات المسلحة.

حماية الاقتصاد العالمي

وأشارت الإمارات، إلى أن الحفاظ على استقرار المنطقة لا ينعكس فقط على الأمن الإقليمي، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وأن استمرار الملاحة البحرية بصورة آمنة ومنتظمة يعد ضرورة لضمان استقرار الأسواق العالمية، ومنع حدوث اضطرابات قد تؤثر في حركة التجارة وسلاسل التوريد.

واختتمت الإمارات، بالتأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بشكل فوري، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس، واستئناف المفاوضات، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية، واحترام القانون الدولي، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها، ويجنبها مزيدًا من التوتر والتداعيات التي قد تمتد آثارها إلى المستويين الإقليمي والدولي.