محمد الباز معتذرا للقضاء: يمثل الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والواجبات

أكد الإعلامي محمد الباز، الكاتب الصحفي، التزامه الكامل بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية المرتبطة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي، مشددًا على تقديم اعتذاره إلى نادي قضاة مصر وجموع القضاة، انطلاقًا من احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري وإيمانه الراسخ بدولة القانون والمؤسسات، حيث أوضح أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار الالتزام بسيادة القانون واحترام السلطة القضائية، مؤكدًا أن القضاء المصري يظل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق.

احترام كامل للسلطة القضائية

وأوضح الباز ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يكن كل التقدير والاحترام للسلطة القضائية المصرية، مؤكدًا أنها تمثل إحدى أهم مؤسسات الدولة التي تضطلع بمهمة حماية الحقوق والحريات وترسيخ العدالة بين المواطنين، وأن القضاء المصري يحظى بمكانة رفيعة، وأن أحكامه واجبة الاحترام والتنفيذ، لافتًا إلى أن الالتزام بالأحكام القضائية يعكس احترام الدستور وسيادة القانون، وهو ما يؤمن به بشكل كامل، إذ أن احترام القضاء لا يرتبط بالأشخاص أو القضايا، وإنما يعد مبدأ ثابتًا يعكس الالتزام بقيم الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية، مؤكدًا أن السلطة القضائية كانت وستظل صمام أمان لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن تقديم الاعتذار إلى نادي قضاة مصر والقضاة يأتي تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي، مؤكدًا التزامه الكامل بما انتهى إليه القضاء، وأن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويؤكد احترام الجميع لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الحضاري لحسم النزاعات والخلافات، إذ أن تنفيذ الحكم يعبر عن احترامه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، ويعكس ثقته في المنظومة القضائية باعتبارها الضامن الأول لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

إشادة بدور نادي القضاة

وجدد الكاتب الصحفي، اعتزازه الكبير بنادي قضاة مصر، مثمنًا الدور الذي يقوم به النادي في دعم رجال القضاء والحفاظ على استقلال السلطة القضائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للدولة المصرية، وأن القضاة المصريين يمثلون نموذجًا للنزاهة والالتزام بتطبيق القانون، وأنهم يؤدون دورًا وطنيًا مهمًا في حماية العدالة وترسيخ سيادة القانون داخل المجتمع، إذ أن مكانة القضاء المصري كانت دائمًا محل تقدير واحترام، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، لما يتمتع به من تاريخ عريق واستقلالية راسخة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الاعتذار الذي يقدمه يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بدولة المؤسسات، مشددًا على أن احترام الأحكام القضائية يعكس الالتزام الحقيقي بمبادئ الدولة الحديثة التي تقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، وأن قوة الدولة المصرية تستند إلى مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية التي تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات وضمان تطبيق العدالة على الجميع، إذ أن ثقته في مؤسسات الدولة المصرية راسخة، وأن الالتزام بأحكام القضاء يمثل أحد أهم مظاهر احترام الدستور والقانون، وهو ما يحرص عليه في جميع المواقف.

رسالة تقدير للقضاء المصري

واختتم الإعلامي محمد الباز، بالتأكيد على اعتزازه بقضاء مصر الشامخ، معربًا عن تقديره الكبير لجميع القضاة، ومؤكدًا أن القضاء سيظل رمزًا للعدالة وسيادة القانون، وأن احترام المؤسسة القضائية واجب على الجميع، وأن تنفيذ الأحكام القضائية يجسد الالتزام بقيم الدولة المصرية ومبادئها، ويعزز الثقة في مؤسساتها الدستورية، مؤكدًا أن اعتذاره يأتي في هذا الإطار احترامًا للقضاء المصري ونادي قضاة مصر، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات.