مصطفى بكري معتذرا للقضاء: أحكامه واجبة الاحترام ولا يجوز التعليق عليها

قدم الإعلامي مصطفى بكري، اعتذارًا رسميًا إلى قضاة مصر ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة، على خلفية ما أثير بشأن القضية المرتبطة بوزيرة الثقافة السابقة، مؤكدًا احترامه الكامل للسلطة القضائية وثقته في نزاهة القضاء المصري ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

اعتذارًا رسميًا إلى قضاة مصر

أعرب مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن خالص اعتذاره وتقديره لقضاة مصر، وكذلك لرئيس مجلس إدارة نادي القضاة، مؤكدًا أن هذا الاعتذار يأتي انطلاقًا من تقديره الكبير لمكانة القضاء المصري، وحرصه على احترام مؤسسات الدولة الوطنية التي تمثل دعائم الاستقرار وحماية الحقوق، وأن القضاء المصري يحظى بمكانة رفيعة في وجدان المصريين، وأنه يمثل أحد أهم أعمدة الدولة، لما يقوم به من دور في تحقيق العدالة والفصل في المنازعات وفقًا لأحكام القانون والدستور.

وأكد مصطفى بكري، أن احترام أحكام القضاء يعد من المبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها، موضحًا أن الأحكام القضائية واجبة الاحترام والتنفيذ، ولا يجوز التعليق عليها أو التشكيك في نزاهة القضاة الذين يصدرونها، وأن السلطة القضائية المصرية تتمتع باستقلال كامل، وأن القضاة يؤدون رسالتهم بكل نزاهة وتجرد، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الجميع دون تمييز، إذ أن القضاء سيظل دائمًا صمام الأمان الذي يحفظ استقرار الدولة، ويصون سيادة القانون باعتباره المرجعية الأساسية في حسم القضايا والنزاعات.

إشادة بدور نادي القضاة 

وأثنى مصطفى بكري، على الدور الذي يقوم به نادي قضاة مصر، مؤكدًا أنه يؤدي رسالة وطنية مهمة في دعم رجال القضاء والحفاظ على استقلال السلطة القضائية، فضلًا عن تعزيز مكانة القضاء داخل المجتمع، وأن النادي يمثل إحدى المؤسسات الوطنية التي تسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن جهوده تنعكس بصورة إيجابية على المنظومة القضائية بأكملها، معرباً عن تقديره لما يبذله القضاة من جهود كبيرة في أداء رسالتهم، رغم التحديات المختلفة، مؤكدًا أن القضاء المصري كان ولا يزال محل احترام وتقدير داخل مصر وخارجها.

وأكد مصطفى بكري، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القضاء المصري، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تمثل الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وتحافظ على استقرارها وتماسكها، وأن احترام مؤسسات الدولة يعكس الالتزام بالدستور والقانون، ويعزز مناخ الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار، إذ أن القضاء المصري سيظل رمزًا للنزاهة والحياد، وأن القضاة يؤدون واجبهم الوطني بكل مسؤولية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.

الاعتذار انتصار لمكانة القضاء

وأوضح مصطفى بكري، أن تقديم الاعتذار إلى قضاة مصر يمثل انتصارًا لمكانة القضاء ودوره الوطني، مؤكدًا أن الهدف منه هو التأكيد على الاحترام الكامل للسلطة القضائية، باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق القانون وإرساء مبادئ العدالة، وأن تاريخ القضاء المصري حافل بالمواقف الوطنية التي رسخت مبادئ استقلال القضاء، وأسهمت في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يجعل الحفاظ على مكانته مسؤولية تقع على عاتق الجميع، إذ أن القضاء المصري يظل المرجع الأساسي لتحقيق العدالة، وأن الالتفاف حول مؤسسات الدولة يعزز من قدرتها على أداء دورها بكفاءة واستقلال.

واختتم الاعلامي مصطفى بكري،  بالتأكيد على أن قضاة مصر خاضوا عبر تاريخهم العديد من المعارك دفاعًا عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأسهموا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، إذ أن ساحات القضاء ستظل دائمًا عنوانًا للعدالة والإنصاف، وأن احترام القضاء وأحكامه يمثل قيمة وطنية ودستورية يجب الالتزام بها، مشددًا على أن مصر ستظل قوية بمؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القضاء المصري الذي يعد حصنًا للعدالة وسيادة القانون.