شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع الدولار لم يخفض الأسعار بسبب مخاوف مضيق هرمز

 أكد المهندس شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية لا تزال عند مستويات مرتفعة، رغم استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المستهلكين كانوا ينتظرون انعكاس هذا الاستقرار على الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وأن موجات الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأجهزة الكهربائية جاءت في الأساس مع الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار خلال الفترات الماضية، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج والاستيراد بصورة ملحوظة، لتنعكس مباشرة على أسعار البيع داخل الأسواق.

استقرار الدولار و الأسعار

وأشار نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إلى أن استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات أقل من الذروة التي سجلها سابقًا كان من المفترض أن يدفع الشركات والمصنعين إلى إعادة النظر في الأسعار الحالية، بما يحقق قدراً من التوازن ويخفف الأعباء عن المواطنين، وأن المستهلكين كانوا يأملون في بدء موجة تخفيضات تدريجية بعد تحسن مؤشرات سوق الصرف، إلا أن الشركات لم تقدم حتى الآن على أي تخفيضات ملموسة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الشركات المصنعة رفعت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنسب تراوحت بين 25% و30%، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج واستيراد مستلزمات التصنيع، مؤكداً أن هذه الزيادات ما زالت قائمة حتى الآن، وأن المنتجين يرون أن الظروف الاقتصادية العالمية لا تسمح بخفض الأسعار في الوقت الراهن، رغم استقرار سعر الدولار محليًا، بسبب استمرار الضغوط الخارجية التي تؤثر على تكلفة الصناعة.

الاضطرابات الجيوسياسية.. الأسواق

وأكد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الشركات تبرر عدم خفض الأسعار باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وأن الاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية وارتفاع تكاليف النقل والشحن الدولي تفرض أعباء إضافية على الشركات، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إذ أن الشركات ترى أن الأوضاع الإقليمية الحالية لا تزال غير مستقرة، وهو ما يدفعها إلى التمسك بالأسعار الحالية تحسبًا لأي تطورات جديدة قد تؤثر على تكلفة التصنيع خلال الفترة المقبلة.

وكشف نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن تسعير الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية يعتمد على عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في توافر العملة الأجنبية وسعر صرف الدولار داخل البنوك، بينما يتمثل العامل الثاني في الأسعار العالمية للمواد الخام الأساسية المستخدمة في التصنيع، وأن استقرار الدولار وحده لا يكفي لخفض الأسعار إذا استمرت الخامات العالمية عند مستويات مرتفعة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج ترتبط بمجموعة من العناصر وليس بسعر الصرف فقط، إذ أن المنتجين يراقبون بصورة مستمرة حركة الأسواق العالمية، خاصة أسعار المعادن والخامات الصناعية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تكلفة تصنيع الأجهزة الكهربائية.

ارتفاع أسعار الخامات العالمية

وأوضح نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن أسعار المواد الخام الأساسية لا تزال مرتفعة في الأسواق العالمية، وهو ما يقلل من تأثير انخفاض الدولار على تكلفة الإنتاج داخل مصر، وأن النحاس والألومنيوم، وهما من أهم المكونات الأساسية في صناعة الأجهزة الكهربائية، يواصلان تسجيل مستويات سعرية مرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار البلاستيك ومشتقات البترول التي تدخل في تصنيع معظم المنتجات المنزلية، إذ أن استمرار هذه الزيادات العالمية يجعل الشركات غير قادرة على تقديم تخفيضات حقيقية في الأسعار، رغم تحسن مؤشرات سوق النقد المحلي.

وأكد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الشركات العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية تتعامل بحذر شديد مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، في ظل استمرار التقلبات العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن أسعار الخامات خلال الفترة المقبلة، وأن المنتجين يفضلون الاحتفاظ بهوامش أمان تحسبًا لأي ارتفاعات جديدة قد تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

متى تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية؟

واختتم المهندس شريف صلاح، بالتأكيد على أن انخفاض أسعار الأجهزة لن يتحقق إلا إذا تزامن استقرار سعر الدولار مع تراجع واضح في أسعار الخامات العالمية وتكاليف الشحن والنقل، موضحًا أن تحقيق هذين الشرطين معًا هو السبيل الحقيقي لانخفاض تكلفة الإنتاج، ومن ثم انعكاس ذلك على أسعار الأجهزة الكهربائية داخل السوق المصرية، بما يحقق استفادة مباشرة للمستهلكين ويعيد التوازن إلى حركة البيع والشراء.