المحمدى: مطالب برلمانية لتخفيف أعباء الأسمدة والغرامات عن صغار المزارعين

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا استغرق نحو أربع ساعات لبحث عدد من الملفات التي تمس قطاع الزراعة، وفي مقدمتها أزمة صرف الأسمدة الزراعية، والغرامات المفروضة على بعض المواطنين، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على الاستماع إلى شكاوى المزارعين والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن الفلاحين، وأن الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة تناولت أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن البرلمان يضع ملف الزراعة ضمن أولوياته لما يمثله من أهمية استراتيجية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

مناقشات استمرت أربع ساعات 

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال تصريحات هاتفية في برنامج "اليوم.. هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن، إلى أن الاجتماع بدأ في العاشرة صباحًا واستمر حتى الثانية ظهرًا، وشهد حضور أعضاء اللجنة وعددًا من مسؤولي وزارة الزراعة، حيث تم استعراض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بصرف الأسمدة الزراعية، إضافة إلى مناقشة الغرامات التي يتحملها بعض المزارعين والمواطنين، وأن النواب نقلوا خلال الاجتماع ما ورد إليهم من شكاوى في دوائرهم الانتخابية، والتي كشفت عن وجود صعوبات تواجه عددًا من المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا لضمان استمرار العملية الزراعية دون معوقات.

وشدد عضو النواب، على أن جميع المناقشات داخل اللجنة ركزت على ضرورة حماية صغار المزارعين، باعتبارهم العمود الفقري للقطاع الزراعي في مصر، مؤكدًا أن هذه الفئة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الإنتاج الزراعي، ومن ثم فإن دعمها ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج، وأن استمرار الأعباء الاقتصادية على صغار المزارعين قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي، وربما يدفع البعض إلى العزوف عن الزراعة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي، لذلك فإن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي.

مطالب برلمانية.. مراجعة الغرامات 

وأكد عضو النواب، أن أعضاء المجلس طالبوا خلال الاجتماع بإعادة النظر في عدد من الغرامات التي يشكو منها المواطنون، مع البحث عن آليات تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على المزارعين دون الإخلال بالضوابط المنظمة للعمل، وأن اللجنة حرصت على طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، تستهدف معالجة المشكلات القائمة بصورة واقعية، مع تعزيز التعاون بين مجلس النواب والوزارات المعنية للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إلى أن أعضاء اللجنة دعوا أيضًا إلى الاستفادة من تجربة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتطوير منظومة الإدارة، مع مراعاة التدرج في تطبيق أي زيادات أو إجراءات جديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم، وأن التطوير الإداري يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، خاصة في القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين ومعيشتهم، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين التطوير والحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم أهداف المرحلة الحالية.

البرلمان يمتابعة ملف الزراعة 

واختتم الدكتور طارق المحمدي، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل متابعة ملف الأسمدة الزراعية وشكاوى المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، لضمان إزالة العقبات التي تواجه الفلاحين، والعمل على توفير بيئة مناسبة تدعم الإنتاج الزراعي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحوار بين البرلمان والجهات التنفيذية للوصول إلى حلول تحقق مصلحة المزارعين، وتحافظ على استقرار القطاع الزراعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.