خناقة على الهواء.. نائب لـ رئيس ائتلاف الملاك: «لا يشرفني الحديث معه»

عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد من جديد، بعدما استعرض برنامج "اليوم هنا القاهرة" مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الحد من تداعيات تطبيق القانون، وفي مقدمتها نظام الإيجار التمليكي، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد الحلول العملية لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتأثرين بالتعديلات المرتقبة على القانون، ويستهدف المقترح إتاحة أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار دون اشتراط سداد مقدم، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويمنح الأسر المستفيدة فرصة الحصول على مسكن ملائم وفق آليات ميسرة، في إطار توجه الدولة لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديلات تشريعية جديدة.

حوار بين الملاك والمستأجرين

وأشاد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالطريقة التي تناول بها البرنامج هذا الملف، مؤكدًا أن قضية الإيجار القديم تُعد من أكثر القضايا المجتمعية حساسية، وهو ما يستلزم فتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه جميع الأطراف للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، وأن التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم يجب أن تراعي في الوقت نفسه حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف، مشددًا على أهمية دراسة جميع الآثار القانونية والاقتصادية قبل المضي في تنفيذ أي إجراءات جديدة.

طعون على القيمة الإيجارية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع،خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إلى أن هناك عددًا من الطعون المقدمة بشأن اللجان التي جرى تشكيلها في بعض المحافظات لتقدير ومضاعفة القيمة الإيجارية، موضحًا أن هذه المسألة لا تزال محل نقاش قانوني وتشريعي، وأن سلامة الإجراءات القانونية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق أي قانون، لافتًا إلى أن دراسة تلك الطعون بعناية ستسهم في ضمان تنفيذ التشريعات بصورة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق المواطنين.

وشهدت الحلقة، تطورًا لافتًا بعدما انضم مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى المداخلة الهاتفية، حيث اعترض النائب عاطف مغاوري، على مشاركته في الحوار، معبرًا عن رفضه الحديث معه، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل الاستوديو، حيث أثارت هذه الواقعة تفاعلًا واسعًا، خاصة مع استمرار النقاش حول أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الشارع المصري، وسط اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة تفاصيل القانون الجديد وانعكاساته على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

نناقش القضية..  الخلافات الشخصية

من جانبه، رد مصطفى عبد الرحمن، على تصريحات النائب عاطف مغاوري بهدوء، مؤكدًا احترامه له، ومشيرًا إلى أنه يفضل التركيز على مناقشة جوهر القضية بدلًا من الدخول في خلافات شخصية، معربًا عن تمسكه بالحوار الموضوعي الذي يخدم المصلحة العامة، وأن النقاش يجب أن ينصب على مستقبل العلاقة الإيجارية وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

واختتم رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالاشارة إلى أن القانون جاء بإرادة شعبية، مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع مع مؤسسات الدولة في تنفيذ التشريعات الجديدة، وعدم اللجوء إلى المطالبة المستمرة بإيقاف أو تعطيل القانون، وأن ملاك العقارات تحملوا أوضاعًا استثنائية امتدت لعقود طويلة، معتبرًا أن الوقت أصبح مناسبًا لإنهاء هذا الملف وفقًا للدستور وأحكام القانون، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وهو ما يمثل أساسًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه خلال المرحلة المقبلة.