برلماني: إرادة حقيقية لإقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات قريبًا

أكد عمرو درويش، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك إرادة حقيقية للمضي قدمًا في إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في إطار جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي والرقابي في المحافظات.

قانون المحليات ليس تشريعًا شكليًا

أوضح عمرو درويش، خلال حواره في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر قناة «DMC»، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد التشريعات المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، نظرًا لدوره في تنظيم عمل المجالس المحلية ومنحها الأدوات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وفقًا للدستور، وأن البرلمان يعمل على مناقشة مشروع القانون بصورة جادة، مع الحرص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، بهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المحلية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المنتخبة.

وشدد عضو النواب، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يمكن اعتباره مجرد قانون شكلي أو "ديكور"، مؤكدًا أن هناك توجهًا واضحًا لإصدار تشريع قادر على إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، وأن الهدف من القانون هو بناء مجالس محلية تمتلك صلاحيات واضحة، وتؤدي دورها في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظات والمدن والمراكز والقرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يعتمد على وجود إطار قانوني متكامل يحدد المسؤوليات والاختصاصات، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

المجالس المحلية.. ركيزة للرقابة 

وأكد عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية، أن المجالس المحلية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الإدارة داخل الدولة، حيث تضطلع بدور رقابي مهم على أداء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، وأن هذه المجالس تتابع تنفيذ الخطط والمشروعات، وترصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تمتلك أدوات رقابية تساعد على تحسين الأداء التنفيذي ومعالجة أوجه القصور داخل الوحدات المحلية، إذ أن تفعيل دور المجالس المحلية من شأنه تعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمطالب والاحتياجات على المستوى المحلي.

وأشار عضو النواب، إلى أن الدور الرقابي للمجالس المحلية يعد أحد أهم الاختصاصات التي يركز عليها مشروع القانون، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة، وأن المجالس المحلية ستكون معنية بمتابعة تنفيذ الخطط التنموية، ومراقبة أداء الوحدات المحلية، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تساعد على تطوير العمل في مختلف القطاعات، إذ أن وجود مجالس محلية قوية وفعالة يمثل عنصرًا مهمًا في دعم اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

البرلمان منفتح على الآراء

وأكد عضو النواب، أن مجلس النواب يحرص على إدارة حوار موسع بشأن مشروعات قوانين الإدارة المحلية، موضحًا أن المناقشات تشهد انفتاحًا على مختلف الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب والخبراء والمتخصصين، وأن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتلبي تطلعات المواطنين، وتواكب متطلبات المرحلة الحالية، إذ أن الاستماع إلى جميع الآراء يسهم في صياغة قانون متوازن يعالج التحديات القائمة، ويضع أسسًا واضحة لتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.

واختتم النائب عمرو درويش، بالتأكيد على أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن وجود مجالس محلية منتخبة وقادرة على أداء دورها الرقابي والخدمي سيعزز من كفاءة الوحدات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، إذ أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون، في إطار الحرص على إصدار تشريع متكامل يواكب تطورات الإدارة الحديثة، ويعزز دور المجالس المحلية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.