العدادات الكودية مش 4 ملايين.. البرلماني يكشف الرقم الحقيقي

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن ملف العدادات الكودية أصبح من أكثر القضايا التي تشغل المواطنين، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان إلى التحرك ومطالبة الحكومة بتوضيح موقفها ووضع حلول عاجلة للمشكلات المرتبطة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يواصل متابعة القضية بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات المقدمة لهم، وأن البرلمان تلقى شكاوى عديدة من المواطنين بشأن أوضاع العدادات الكودية، وهو ما انعكس في العدد الكبير من طلبات الإحاطة المقدمة للحكومة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تنهي حالة الجدل وتزيل المعوقات التي تواجه أصحاب هذه العدادات.

59 طلب إحاطة برلماني 

وأوضح أحمد السنجيدي،خلال لقائه ببرنامج "من أول وجديد" المذاع على قناة هى، أن 59 عضوًا بمجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام البرلماني بهذه القضية، ويدل على أنها من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية، وأن هذا العدد الكبير من طلبات الإحاطة يعبر عن حجم الشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن البرلمان يسعى للاستماع إلى ردود الحكومة بشكل واضح، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلات القائمة، إذ أن التواصل المستمر بين السلطة التشريعية والحكومة يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول تحقق مصلحة المواطنين وتحافظ على انتظام الخدمات.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الأرقام المتداولة بشأن عدد العدادات الكودية ليست دقيقة، موضحًا أن العدد الحقيقي يقترب من 10 ملايين عداد، وليس 4 ملايين كما يعتقد البعض، وأن هذا الرقم يعكس حجم الملف وأهميته، ويؤكد ضرورة التعامل معه باعتباره قضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما يستوجب وضع رؤية شاملة لمعالجة جميع الجوانب المرتبطة به، إذ أن بعض المواطنين اضطروا إلى تركيب عدادات كودية بسبب عدم توافر العدادات التقليدية في بعض الفترات، وليس بسبب وجود مخالفات فقط، وهو ما يستدعي مراعاة اختلاف الحالات عند اتخاذ أي قرارات.

خطوات حكومية لمعالجة الأزمة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع الأخير للحكومة شهد مناقشة مستفيضة لملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن الجهود الحكومية أسفرت عن حل مشكلات نحو 1.1 مليون عداد حتى الآن، وأن استمرار التنسيق بين الجهات المختصة سيسهم في تسريع وتيرة إنهاء باقي الملفات، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن استمرار حصولهم على الخدمات بصورة طبيعية، إذ أن البرلمان يتابع هذه الإجراءات بصورة مستمرة، لضمان تنفيذ الحلول المعلنة على أرض الواقع، ومعالجة أي عقبات قد تظهر خلال التنفيذ.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إحدى أبرز المشكلات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة تتمثل في أوضاع المواطنين الذين قاموا بالتصالح على مخالفات البناء، ورغم ذلك ما زالوا يستخدمون العدادات الكودية، إذ أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تأثر بعض المواطنين داخل منظومة الدعم التمويني، وهو ما يستدعي سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتحويل أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وأن الحفاظ على حقوق المواطنين الذين أوفقوا أوضاعهم القانونية يمثل أولوية، حتى لا يتعرضوا لأي آثار سلبية نتيجة استمرار استخدام العدادات الكودية.

حلول تحفظ حقوق المواطنين

واختتم النائب أحمد السنجيدي،  بالتأكيد على أن ملف العدادات الكودية يحتاج إلى معالجة شاملة تعتمد على التعاون بين البرلمان والحكومة والجهات التنفيذية، بما يضمن إنهاء جميع المشكلات المرتبطة به في أسرع وقت، مشدداً على أهمية التفرقة بين الحالات المختلفة، ومراعاة أوضاع المواطنين الذين التزموا بالإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو توفير خدمات الكهرباء بصورة مستقرة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان عدم تأثرهم بمنظومة الدعم أو بأي إجراءات إدارية، بما يحقق العدالة والاستقرار ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.