بشرة خير.. مدبولي: المواطن الطبيعي لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن شرائح الكهرباء الخاصة بالأنشطة التجارية ستظل مرتبطة بالمواعيد الرسمية لإغلاق المحال خلال فترة التوقيت الصيفي.

شرائح الكهرباء الجديدة

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة وضعت آلية واضحة لتطبيق التعريفة الكهربائية بما يتناسب مع ساعات تشغيل الأنشطة التجارية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في احتساب تكلفة استهلاك الكهرباء، مع مراعاة طبيعة كل نشاط، وأن الحكومة تحرص على إدارة منظومة الطاقة بكفاءة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بما يضمن استدامة الخدمة وتوفير الكهرباء لجميع القطاعات دون انقطاع.

وقال رئيس الوزراء، إن أصحاب المحال التجارية الراغبين في الاستمرار بالعمل حتى الساعة الثانية صباحًا سيكون من الطبيعي أن يتحملوا تكلفة استهلاك إضافية للكهرباء، موضحًا أن الدولة توفر لهم هذه الخدمة، ومن ثم فإن تطبيق شرائح مختلفة على الأنشطة التي تمتد ساعات عملها يُعد أمرًا منطقيًا يحقق التوازن بين تكلفة التشغيل والاستهلاك الفعلي للطاقة،  وأن هذا الإجراء يقتصر على الأنشطة التجارية التي تستفيد من تمديد ساعات العمل، ولا يستهدف تحميل أي أعباء غير مبررة على أصحاب الأنشطة، بل يأتي في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء بما يتناسب مع حجم الاستخدام، إذ أن الدولة تعمل على تحقيق أفضل استفادة من مواردها، مع الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء التي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في الإنتاج والبنية التحتية.

المواطن لن يتحمل أعباء

وشدد مصطفى مدبولي، على أن المواطن العادي لن يتأثر بأي زيادات تتعلق بشرائح الكهرباء التجارية، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تستهدف فقط الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من العمل لساعات أطول، بينما تظل التعريفة الخاصة بالاستهلاك المنزلي وفق السياسات المقررة، وأن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة قطاع الطاقة، الذي يتطلب استثمارات مستمرة لضمان توفير الخدمة بجودة وكفاءة عالية، إذ أن القرارات الحكومية تُبنى دائمًا على دراسات اقتصادية وفنية تراعي مصلحة جميع الأطراف، سواء المواطنين أو أصحاب الأنشطة التجارية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حظي بإشادة من صندوق النقد الدولي، الذي أثنى على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأن هذه السياسات ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة، وأسهمت في الحد من الآثار السلبية التي تعرضت لها اقتصادات عديدة حول العالم، أن الحكومة حرصت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي دعمت استقرار الأسواق، وعززت ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

استمرار الإصلاح وتحقيق الاستقرار

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن الدولة تعمل على تطوير مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، من خلال سياسات تحقق الاستخدام الأمثل للموارد، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.