وزير المالية: رفع الأجور بنسبة 21% يعزز القوة الشرائية للمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى إقرار زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهي نسبة تفوق معدلات التضخم، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

زيادة الأجور .. معدلات التضخم

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات المختلفة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تواصل تنفيذ برامج تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام مع توجيه مزيد من الموارد لتحسين دخول المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وسعيًا إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، وأن الحزمة تضمنت عددًا من الإجراءات التي تسهم في تبسيط المعاملات الضريبية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ولذلك تعمل باستمرار على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

القطاع الصحي.. الصناعات الطبية

وأعلن وزير المالية، أن الحكومة اتخذت قرارًا بخفض العبء الضريبي على المعدات الطبية، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأن هذه الإجراءات تسهم في دعم خطط توطين الصناعات الطبية داخل مصر، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز الأمن الصحي ويخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، إذ أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تواصل دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال توفير بيئة تشريعية وضريبية أكثر مرونة، بما يساعد الشباب ورواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، وأن الدولة تعمل على تحفيز الابتكار، وتشجيع الأفكار الجديدة، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، إذ أن هذه السياسات تأتي في إطار استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ويعزز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

التحول الرقمي.. البرلمان

وكشف وزير المالية، عن تزايد الإقبال على التسجيل عبر تطبيق الضريبة العقارية على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح جهود الوزارة في التحول الرقمي وتيسير الخدمات الضريبية، بما يوفر الوقت والجهد للمواطنين ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيداً بالتعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن المناقشات التي شهدتها القوانين والتشريعات المالية اتسمت بالإيجابية وأسهمت في الوصول إلى حلول متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المواطنين ومجتمع الأعمال.

واختتم أحمد كجوك وزير المالية، بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.