بشرى للموظفين.. البرلمان يوافق نهائيًا على العلاوة الدورية
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في إطار حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وأن اللجنة ناقشت مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة، وتمت الموافقة على مجموعة من الإجراءات المالية التي تستهدف مختلف فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
موافقة العلاوة والحافز الإضافي
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على دعم العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال منحهم مزيدًا من الحوافز التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وأن اللجنة وافقت كذلك على منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللجنة وافقت أيضًا على تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مختلف فئات العاملين بالدولة، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الحزمة الجديدة، وأن المناقشات شهدت توافقًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حول أهمية الإسراع بإقرار هذه التشريعات لما لها من أثر مباشر على المواطنين.
مطالب بضمان تنفيذ العلاوات
وشددت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن إقرار القوانين وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بآليات واضحة تضمن التنفيذ الفعلي للعلاوات والزيادات المقررة، وأن هناك حالات شهدت تأخرًا أو عدم تطبيق بعض العلاوات التي سبق إقرارها، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة لمتابعة أسباب عدم التنفيذ، إذ أن اللجنة تطالب بإلزام جميع الجهات والوزارات المختصة بتطبيق القوانين فور صدورها، حتى لا تتكرر هذه الأزمة كل عام، وحتى يحصل العاملون على حقوقهم كاملة دون تأخير.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة القوى العاملة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما يتعلق بحقوق العاملين، سواء من حيث الأجور أو العلاوات أو بيئة العمل، مؤكدة أن البرلمان يواصل مناقشة التشريعات التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وأن تحسين دخول الموظفين يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أن الدولة حريصة على اتخاذ خطوات متتالية لدعم العاملين وأصحاب الدخول الثابتة، بما يخفف من الأعباء المعيشية ويعزز مستوى الحماية الاجتماعية.
متابعة برلمانية لضمان التنفيذ
واختتمت النائبة نشوى الشريف، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالعلاوات والزيادات المالية، لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون أي معوقات، وأن الرقابة البرلمانية ستظل مستمرة من خلال طلبات الإحاطة وأدوات المتابعة المختلفة، لضمان التزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ ما أقره البرلمان، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين العاملين، وتعزيز الثقة في القرارات التي تصدرها الدولة لتحسين أوضاع الموظفين ودعمهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
- # دور
- # البرلمان
- # تطبيق
- # لاعب
- # عمل
- # النائب
- # مجلس
- # زيادة
- # اجتماع
- # عكس
- # قنا
- # الأحزاب
- # الاقتصادي
- # رنا
- # العمل
- # باب
- # قرار
- # طلبات
- # الخاصة
- # هاتف
- # تخفيف
- # النواب
- # الدوري
- # المواطن
- # الدولة
- # الإجراءات
- # عام
- # تحقيق
- # موظف
- # الفعل
- # خاص
- # طالب
- # جديد
- # الاقتصادية
- # عضو مجلس النواب
- # طلب
- # القطاع
- # قانون ا
- # التشريعات
- # عمال
- # صلاح
- # القانون
- # القوانين
- # اتخاذ
- # سيا
- # المالية
- # قطاع
- # المدنية
- # مدنية
- # اقتصادي
- # مجلس النواب
