قطاع الري: تلويث الترع يكلفك الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل جهودها للحفاظ على كفاءة منظومة الري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي يتابع بصورة يومية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال تطهير الترع وانتظام وصول المياه إلى المنتفعين، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وحماية الموارد المائية، وأن الوزير يولي اهتمامًا كبيرًا لشكاوى المواطنين، ويحرص على متابعة الملاحظات المنشورة عبر حساباته الرسمية، بل ويقوم في كثير من الأحيان بالرد عليها بنفسه، في تأكيد واضح على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم.
منشور وزاري لمواجهة التعديات
وأشار رئيس قطاع الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع البلاغات المتعلقة بحالة الترع والمصارف، وتسعى إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين، وأن إصدار المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 جاء استجابة لتزايد وقائع التعدي على المجاري المائية، وما رصدته الوزارة من ممارسات سلبية ومشاهد تسيء إلى المياه العذبة، التي تمثل أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة.
وأكد رئيس قطاع الري، أن الهدف من المنشور هو تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية المجاري المائية، ومنع أي ممارسات تؤثر على جودة المياه أو تعطل وصولها إلى الأراضي الزراعية، مشددًا على أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس هذا المورد الحيوي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.
1.4 مليار لتطهير الترع
وكشف أشرف درويش أن وزارة الموارد المائية والري تنفق نحو 1.4 مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير الترع والمصارف، موضحًا أن هذه التكلفة تشهد زيادة مستمرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وأعمال النقل، ومستلزمات التشغيل والصيانة، و أن هذه الاستثمارات تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على كفاءة شبكة الري، وضمان استمرار وصول المياه إلى الأراضي الزراعية دون معوقات، إذ أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المواطنين، من خلال الامتناع عن إلقاء المخلفات أو التعدي على المجاري المائية، حفاظًا على جودة المياه واستدامتها.
وأوضح رئيس قطاع الري، أن المنشور الوزاري يستند إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن تطبيق القانون لا يقتصر على مجرى نهر النيل فقط، وإنما يشمل أيضًا الترع والمصارف باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الموارد المائية، و أن أي تلوث يحدث داخل الترع ينعكس بصورة مباشرة على مياه الري، وقد يؤثر أيضًا في جودة مياه الشرب، خاصة أن عددًا من محطات تنقية المياه يعتمد على الترع ذات التيار المستمر كمصدر رئيسي لتغذيتها.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأكد رئيس قطاع الري، أن مهندسي وزارة الموارد المائية والري يمتلكون صفة الضبطية القضائية، بما يتيح لهم تحرير محاضر فورية ضد كل من يرتكب مخالفات أو يتسبب في تلويث المجاري المائية، تنفيذًا لأحكام القانون، وأن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع المحافظات والجهات التنفيذية والوزارات المعنية لضبط المخالفات وإزالة التعديات، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، إذ أن القانون ينص على عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى عام، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
واختتم المهندس أشرف درويش، بالتأكيد على أن المخالف يتحمل كذلك جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة المجاري المائية إلى حالتها الطبيعية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على المياه باعتبارها ثروة قومية لا غنى عنها، وضمانًا لاستدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- # رنا
- # التعدي
- # وقود
- # الحبس
- # مزارع
- # سنه
- # مواقع التواصل الاجتماعي
- # تعدي
- # جنيه
- # هاتف
- # مياه
- # خدمات
- # مزارعين
- # تنق
- # وزارة
- # غرامة
- # محافظات
- # قضاء
- # المياه
- # الوقود
- # بلاغ
- # نقل
- # اجتماع
- # عكس
- # عام
- # وزير
- # عقوبه
- # شبكة
- # محافظ
- # سرعة
- # علقة
- # جني
- # الام
- # حساب
- # خاص
- # الإجتماعي
- # قنا
- # حبس
- # القوانين
- # الحب
- # القضاء
- # مخالفات
- # المشكلات
- # ضبط
- # التواصل
- # المواطن
- # الدولة
- # المواطنين
