بتكلفة 70 مليار جنيه.. جمال عوض: الزيادة الجديدة يستفيد منها ١١.٥ مليون مواطن

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بصرف الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الحياة، وأن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

11.50 مليون مستفيد من الزيادة

وأشار جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن هذه الزيادة السنوية تمثل جزءًا من التزام الدولة الدستوري والقانوني تجاه أصحاب المعاشات، بما يضمن لهم حياة كريمة ويواكب التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق، وأن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يصل إلى نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهو ما يعكس حجم التأثير الإيجابي للقرار على ملايين الأسر المصرية.

وأضاف رئيس التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة تقدر بحوالي 70 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يعكس حجم الجهد المالي الذي تتحمله الدولة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وأن الحكومة تضع ملف المعاشات ضمن أولوياتها الرئيسية، نظرًا لأهمية هذه الفئة ودورها في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل شامل لضمان استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

قانون المعاشات يضمن زيادة سنوية

وأوضح  جمال عوض، أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوصًا واضحة تضمن لأصحاب المعاشات الحصول على زيادة سنوية يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام، وأن القانون ينص على ألا تقل نسبة الزيادة عن معدل التضخم السنوي، وفي الوقت نفسه لا تتجاوز 15%، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وضمان استدامة موارد صندوق التأمينات، إذ أن هذا النظام يهدف إلى حماية أصحاب المعاشات من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار، ويمنحهم قدرًا أكبر من الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أحد التساؤلات المتكررة بين المواطنين بشأن تفاوت قيم المعاشات، موضحًا أن قيمة المعاش لا تكون موحدة بين جميع المستفيدين، وأن قيمة المعاش تعتمد على عدة عوامل أساسية، في مقدمتها قيمة الأجر التأميني الذي كان المؤمن عليه مشتركًا به أثناء فترة عمله، بالإضافة إلى عدد سنوات الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

دعم لتحسين مستوى المعيشة

وأشار رئيس التأمينات الاجتماعية، إلى أن هذه المعايير هي التي تحدد القيمة النهائية للمعاش الذي يحصل عليه المواطن بعد انتهاء خدمته، وهو ما يفسر وجود فروق بين المعاشات من شخص إلى آخر، وأن النظام التأميني يقوم على مبدأ العدالة التأمينية، حيث يحصل كل فرد على معاش يتناسب مع حجم اشتراكاته ومدد خدمته خلال سنوات العمل.

وشدد جمال عوض، على أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه مختلف الدول، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، وتحرص على اتخاذ قرارات تضمن لهم الاستقرار المالي وتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، إذ أن صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيمنح ملايين المواطنين دفعة مالية إضافية تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

منظومة التأمينات.. التطوير والتحديث

واختتم اللواء جمال عوض، بالتأكيد على أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات، سواء من خلال تحديث الخدمات الإلكترونية أو تسهيل إجراءات الحصول على المستحقات التأمينية، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية بسهولة ويسر، مع الاستمرار في تنفيذ السياسات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الفئات المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية.