سلطنة عُمان ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري
وقعت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في عدد من المجالات العسكرية، وفقًا لما أعلنت عنه الملحقية الإعلامية بسفارة عُمان بالقاهرة.
وجاء التوقيع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إلى سلطنة عُمان، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى.
سلطنة عُمان ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري
لدى وصول رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى مقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، جرت له مراسم استقبال رسمية، حيث أدى حرس الشرف التحية العسكرية، وعُزف سلام الشرف، قبل أن يستعرض الفريق أحمد فتحي خليفة حرس الشرف.
سلطنة عُمان ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري">وخلال اللقاء، رحب الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بالفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والوفد المرافق له، حيث جرى تبادل وجهات النظر وبحث عدد من القضايا والموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.
كما ناقش الفريق أحمد فتحي خليفة، خلال لقائه اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون، رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في المجالات الأكاديمية، والدراسات الإستراتيجية والدفاعية.
مذكرة تفاهم بين سلطنة عُمان ومصر
وجرت هذه المناقشات بحضور العميد الركن جوي مهندس محمد بن عزيز السيابي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، والعميد الركن جوي علي بن راشد العبري، المدير العام للدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية.
وفي سياق الزيارة، قام الفريق أحمد فتحي خليفة والوفد العسكري المرافق له بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني في معسكر بيت الفلج، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني.
واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى إيجاز مفصل حول كلية الدفاع الوطني، وبرامجها الأكاديمية، ومنهاجها الإستراتيجي الذي يركّز على إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، إلى جانب اطلاعه على مختلف أقسام ومرافق الكلية.
تتميز العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية بالمتانة والاستقرار، وترتكز على تاريخ طويل من التعاون والتفاهم السياسي. ويحرص البلدان على تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
