في الذكرى الـ 6 لتوليه الحكم.. سلطان عمان يصدر حزمة قرارات إصلاحية
بمناسبة الذكرى السادسة لتولي السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، وحرصًا منه على تسخير كافة السبل لرخاء المواطنين، أصدر السلطان حزمة من القرارات للدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وشملت تلك الحزمة ما يقرب من 6 قرارات إصلاحية لصالح المواطنين في السلطنة.
سلطان عمان يصدر حزمة قرارات إصلاحية
تتضمنت حزمة قرارات سلطان عمان، على البنود التالية:
أولًا: تخصيص مبلغ قدره خمسون مليون ريال عماني للمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاستثماري التي تنتج عنها فرص عمل للمواطنين من خلال رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
ثانيًا: تقديم دعم مالي لأكثر من ثلاثة وسبعين ألفًا من طلاب المدارس خلال الفصلين الدراسيين، والذين تندرج أسرهم في نظام دعم الأسرة بمنظومة السجلّات الوطنيّة لشرطة عمان السُّلطانية من خلال مضاعفة مبلغ منفعة الطفولة الذي يُصرف من صندوق الحماية الاجتماعيّة.
ثالثًا: تعديل أحكام بعض منافع الحماية الاجتماعية، وذلك بما يعود بالنفع على الأسر الأقل دخلًا، حيث سيرتفع عدد الأسر المُستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة إلى أكثر من (57) ألف أسرة، كما سيبلغ عدد المستفيدين من إجمالي منافع الحماية الاجتماعية خلال عام 2026م نحو مليون وستمائة ألف مستفيد، وسوف تقوم الجهات المعنية بالإعلان عن ذلك.
رابعًا: تسريع وتيرة تنفيذ برنامج توظيف الباحثين عن عمل المعتمد لعام 2026م والذي يتضمن ستين ألف فرصة وظيفيّة، منها عشرة آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري، وخمسون ألف فرصة في الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
خامسًا: تخصيص مبلغ قدره مائة مليون ريال عماني لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لعامي 2026م و2027م.
سادسًا: تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي ليكون (سنة) بدلًا من (6) ستة أشهر لكافة حالات المؤمن عليهم المستحقين للبدل ممن لم يتجاوز استحقاقهم سنة كاملة وفق التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية.
تخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرنامج المساعدات السكنية
كما تجسد المكرمة السّامية من لدن السلطان هيثم بتخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية لتشمل 3500 أسرة لعامي 2026 و2027م، دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للأسر محدودة الدخل في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتأتي هذه المكرمة امتدادًا لسلسلة من التوجيهات السامية التي تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على توفير السكن الملائم بوصفه ركيزةً أساسية للاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد أن المواطن العُماني هو محور التنمية وغايتها، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو أولويات ذات أثر مباشر على جودة الحياة، وضمان استمرارية توفير السكن الملائم بوصفه عنصرًا محوريًّا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
