مصطفى كمال: 85% شرط دخول طب الجامعات الأهلية|فيديو

أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، أن اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية شهد الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والبرامج المختلفة للعام الدراسي الجديد، موضحًا أن القواعد الجديدة للإقبال على الجامعات الخاصة والأهلية أبقت على الحدود الدنيا المطبقة خلال العام الماضي في معظم التخصصات، مع إجراء تعديل خاص بقطاع كليات الطب، وأن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب بالجامعات الأهلية ارتفع إلى 85%، مؤكدًا أن القرار يستهدف الحفاظ على مستوى جودة الطلاب المتقدمين، إلى جانب تنظيم أعداد المقبولين في كليات الطب بما يتناسب مع الإمكانات التعليمية والطاقة الاستيعابية المتاحة.

رفع الحد الأدنى.. جودة الطلاب

وأشار رئيس جامعة بدر بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن رفع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لم يأتِ بصورة عشوائية، وإنما جاء بعد دراسة عدد من المؤشرات المتعلقة بمستوى الطلاب، موضحًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان التحاق الطلاب أصحاب المستويات المناسبة بالتخصصات الطبية، وأن تقليل أعداد المقبولين بكليات الطب يمثل أحد الأهداف الرئيسية للقرار، خاصة أن التعليم الطبي يحتاج إلى إمكانات ومعامل وتدريب سريري وأعضاء هيئة تدريس بما يتناسب مع أعداد الطلاب، مؤكدًا أن ضبط أعداد المقبولين يساعد على الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة بدر بأسيوط، أن نتائج طلاب الفرقة الأولى بكليات الطب، إلى جانب نتائج الفصل الدراسي الأول، كانت من بين العوامل التي جرى وضعها في الاعتبار خلال دراسة الحدود الدنيا الجديدة للقبول، مؤكدًا أن تقييم مستوى الطلاب يمثل عنصرًا مهمًا عند اتخاذ قرارات تتعلق بسياسات القبول، وأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة سيصل إلى 81%، بينما تستمر كليات الطب في جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وبعض الجامعات الحدودية وفق قواعد العام الماضي، لافتًا إلى أن الحدود الدنيا في هذه الجامعات تقل بنحو 5% إلى 7% تقريبًا عن الحدود الأخرى.

الجامعات الحدودية.. فرصًا للطلاب

وأكد رئيس جامعة بدر بأسيوط، أن انخفاض الحدود الدنيا في بعض الجامعات الحدودية يرتبط بمحاولة جذب مزيد من الطلاب إليها، خاصة أن المناطق التي توجد بها هذه الجامعات، وعلى رأسها مناطق في سيناء، لا تتمتع بكثافة سكانية تكفي وحدها لتوفير أعداد الطلاب اللازمة لتغطية الطاقة التعليمية المتاحة، وأن هذه السياسة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الجامعات وأعداد الطلاب، مع توفير فرص تعليمية أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين، مشيرًا إلى أن وجود جامعات في مناطق مختلفة يساهم أيضًا في دعم التنمية التعليمية والعمرانية بهذه المناطق.

وأشار رئيس جامعة بدر بأسيوط، إلى أن جامعة بدر بأسيوط تضم نحو 12 كلية، وتقدم قرابة 47 برنامجًا دراسيًا لمرحلة البكالوريوس، مؤكدًا أن الجامعة لا تضم كلية للطب، وبالتالي فإن حدود القبول بها ستظل وفق النسب المقررة للعام الماضي بالنسبة إلى التخصصات الموجودة لديهان وأن تنوع البرامج والكليات داخل الجامعة يتيح للطلاب عددًا من الاختيارات الأكاديمية، بما يتناسب مع ميولهم وتخصصاتهم المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة تستعد لاستقبال الطلاب وفق القواعد والضوابط التي أقرتها وزارة التعليم العالي.

التزام كامل بالأعداد

وشدد رئيس جامعة بدر بأسيوط، على التزام الجامعة بالأعداد الأساسية المقررة من وزارة التعليم العالي في مختلف الكليات والبرامج، مؤكدًا عدم السماح بزيادة أعداد الطلاب المقبولين عن الحصة المحددة لكل برنامج، وأن الحصة الأساسية تمثل الطاقة الاستيعابية التي تحددها الجهات المختصة لكل كلية أو برنامج، وبالتالي لا يمكن للجامعة تجاوز العدد المقرر، حتى إذا كانت هناك رغبة في استقبال أعداد إضافية من الطلاب.

وأكد رئيس جامعة بدر بأسيوط، أن الطلاب الذين قد لا يتمكنون من الالتحاق ببعض الكليات التي يرغبون فيها لا تزال أمامهم فرص تعليمية متعددة، في ظل التوسع الذي شهدته منظومة الجامعات الخاصة والأهلية وزيادة أعداد المؤسسات التعليمية المتاحة أمام طلاب الثانوية العامةن وأن العام الدراسي الحالي يشهد وجود 12 جامعة تكنولوجية، إلى جانب إتاحة عدد من الكليات والبرامج الجديدة لأول مرة، وهو ما يسهم في زيادة عدد المقاعد المتاحة أمام الطلاب، ويمنحهم بدائل متنوعة بدلًا من حصر الاختيارات في عدد محدود من الجامعات أو التخصصات.

بدائل تعليمية.. طلاب الثانوية

واختتم الدكتور مصطفى كمال، بالتأكيد على أن خريطة التعليم الجامعي في مصر أصبحت تضم منافذ متعددة أمام الطلاب، سواء من خلال الجامعات الخاصة والأهلية أو الجامعات التكنولوجية والبرامج الدراسية المستحدثة، موضحًا أن زيادة أعداد المؤسسات التعليمية تساهم في توفير فرص أكبر للطلاب، مشددًا على أهمية أن يدرس الطالب جميع البدائل المتاحة أمامه، وألا يقتصر اختياره على تخصص واحد أو جامعة واحدة، خاصة مع تنوع البرامج التعليمية وتوسع الطاقة الاستيعابية للجامعات، بما يتيح أمام الطلاب مسارات أكاديمية ومهنية متعددة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.