مدبولي: تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير خلال الفترة الحالية في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات الاقتصادية والظروف العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها للتعامل مع هذه المتغيرات والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وأن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات المؤشرات الاقتصادية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن النتائج الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

البطالة تتراجع لأقل من 6%

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي خلال جولة في الغربية، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى أقل من 6%، معتبرًا أن هذا التطور يمثل مؤشرًا إيجابيًا للغاية على تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على خلق المزيد من فرص العمل خلال الفترة الحالية، وأن انخفاض معدلات البطالة يعكس استمرار النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع تنفيذ الدولة لمشروعات تنموية واستثمارية جديدة تسهم في توفير فرص عمل، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة هذا المسار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مؤشرات التضخم تعكس بدورها تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد، موضحًا أن تحسن معدلات التضخم يمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين والأسواق والنشاط الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على التعامل مع الضغوط التي تؤثر على الأسعار، إلى جانب متابعة الأسواق بصورة مستمرة، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، ودعم قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة.

معدلات النمو.. الأداء الاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء، أن معدلات النمو الاقتصادي تعد أيضًا من المؤشرات التي تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تحسن عدد من المؤشرات جاء رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأن الاقتصاد المصري تعرض خلال الفترة الأخيرة لضغوط متتالية نتيجة المتغيرات العالمية والإقليمية، إلا أن الدولة واصلت تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية، والعمل على تعزيز قدرة القطاعات المختلفة على تحقيق النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء، على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية جاء في ظل ظروف عالمية صعبة، شملت أزمات وتوترات أثرت على حركة التجارة والاستثمار والأسواق الدولية، وهو ما فرض تحديات إضافية أمام الاقتصادات المختلفة، وأن الحكومة تضع هذه المتغيرات في حساباتها عند إعداد الخطط الاقتصادية، مع العمل على تطوير سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة، بما يحافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واستكمال مسار التنمية.

الحكومة تدعم فرص النمو

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، وأن استمرار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة أمام المستثمرين وتشجيع التوسع في المشروعات التي توفر فرص عمل وتزيد من معدلات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تتعامل مع التحسن الحالي باعتباره نهاية المطاف، وإنما تسعى إلى مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية بصورة مستمرة، من خلال متابعة الملفات المختلفة والتدخل عند الحاجة لمعالجة أي تحديات قد تؤثر على الأداء، وأن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية هو تحقيق استقرار أكبر للاقتصاد، مع ضمان انعكاس نتائج الإصلاح والتنمية على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والأسعار ومستوى الخدمات.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل هدفًا رئيسيًا للسياسات الحكومية، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة وتحسن التضخم يجب أن ينعكس بصورة تدريجية على حياة المواطنين والقدرة الشرائية ومستوى الخدمات، وأن الدولة ستواصل العمل للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية، مع الاستفادة من المؤشرات الإيجابية الحالية والبناء عليها، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو ويوفر المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.