بشرة خير.. مدبولي: الدولة تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة إلى أقل من 6%، بالتزامن مع تحسن معدلات التضخم، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تحرك الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح، في ظل استمرار تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار والتنمية، وأن تحسن مؤشرات سوق العمل والأسعار يمثل تطورًا مهمًا في مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتحسين قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة أمام المواطنين.
مؤشرات الاقتصاد.. الاتجاه الصحيح
وأشار رئيس الوزراء، عقب جولته التفقدية بمحافظة الغربية، إلى أن انخفاض البطالة إلى مستويات أقل من 6% يمثل أحد المؤشرات الإيجابية التي تعكس قدرة الاقتصاد على توفير المزيد من فرص العمل، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المحافظات والقطاعات، وأن تحسن معدلات التضخم يعد أيضًا مؤشرًا مهمًا في تقييم أداء الاقتصاد، خاصة أن السيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تتابعها الحكومة، موضحًا أن تزامن هذه التطورات يعزز رؤية الدولة بشأن تحسن المسار الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ الجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة المشروعات والخدمات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة في محافظة الغربية، بعد زيارة لمحافظة مطروح قبل يومين، ضمن جهود متابعة المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المناطق، وأن هذه الجولات تستهدف التعرف على معدلات تنفيذ المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة خطط التنمية والاستثمار التي يتم تنفيذها في المحافظات، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة.
العلمين ومطروح.. مشروعات جديدة
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مدينة العلمين تشهد تنفيذ مشروعات متعددة في قطاعات مختلفة، من بينها الخدمات الطبية، موضحًا وجود مستشفى متكاملة في المدينة، إلى جانب مشروعات تستهدف دعم التنمية السياحية والإسكان وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مشيرًا إلى مشروع «علم الروم» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع دولة قطر، معتبرًا أن مثل هذه المشروعات تعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات وتنمية المناطق الساحلية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها هذه المناطق في المجالات السياحية والعمرانية والاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى التعليقات التي تثار بشأن التطورات العمرانية والاستثمارية التي يشهدها الساحل الشمالي، داعيًا إلى النظر إلى هذه المشروعات من منظور اقتصادي وتنموي شامل، وعدم التركيز فقط على طبيعة الأنشطة القائمة في المنطقة، وأن ما تشهده المنطقة من استثمارات ومشروعات جديدة يمثل جزءًا من جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات المتاحة، وتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النشاط السياحي والاقتصادي على مدار فترات أطول من العام.
السياحة والاستثمار يدعمان
وقال رئيس الوزراء، إن على المصريين أن يفرحوا بما يتحقق في الساحل الشمالي، خاصة في ظل ما تسهم فيه المشروعات الجديدة من جذب استثمارات وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشهد تحسنًا مقارنة بفترات سابقة، وأن زيادة الاستثمارات السياحية لا تقتصر آثارها على القطاع نفسه، وإنما تمتد إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحريك قطاعات الخدمات والنقل والتجارة والإنشاءات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المشروعات السياحية والعمرانية الجديدة تخلق احتياجًا متزايدًا إلى العمالة في مختلف التخصصات، وهو ما يدعم سوق العمل ويساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة فرص العمل، وأن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من المشروعات الجديدة، من خلال دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد وفرص العمل.
الساحل الشمالي.. قوة اقتصادية
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن تطوير الساحل الشمالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز النشاط السياحي والاستثماري، خاصة مع ما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات والزائرين، وأن تحسن مؤشرات البطالة والتضخم، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات والمشروعات السياحية والتنموية، يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق عائد ملموس من المشروعات وزيادة فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
