تحسن الاقتصاد.. مدبولي يكشف: انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، وفق ما أعلنه وزير التخطيط، إلى جانب تحسن معدلات التضخم، بما يؤكد، بحسب رؤيته، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات التي تواجه الدولة خلال الفترة الحالية، وأن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطنين، مؤكدًا أن انخفاض البطالة وتحسن معدلات التضخم يمثلان مؤشرات مهمة على قدرة الاقتصاد على استيعاب المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاستثماري والإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
تطورات الاقتصاد وسوق العمل
وأشار رئيس الوزراء، عقب جولته التفقدية بمحافظة الغربية، إلى أن تراجع البطالة إلى مستويات تقل عن 6% يعكس قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات والمحافظات، لافتًا إلى أن خلق فرص العمل يمثل أحد أهم المؤشرات التي تقيس مدى استفادة المواطنين من النشاط الاقتصادي، وأن تحسن معدلات التضخم يمثل بدوره عاملًا إيجابيًا، خاصة أن السيطرة على ارتفاع الأسعار تعد من الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة، مؤكدًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة متزامنة يعكس جهود الدولة في التعامل مع التحديات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه يواصل جولاته الميدانية في المحافظات لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، موضحًا أنه كان في محافظة مطروح قبل يومين، قبل أن ينتقل إلى الغربية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالوجود الميداني والوقوف على معدلات التنفيذ، وأن محافظة مطروح والساحل الشمالي يشهدان تنفيذ مشروعات متعددة في قطاعات مختلفة، تشمل الخدمات الصحية والتنمية السياحية والإسكان، بما يساهم في خلق منظومة تنموية متكاملة تستفيد منها المنطقة وسكانها والزائرون إليها.
مستشفى العلمين.. علم الروم
وكشف رئيس الوزراء، عن وجود مستشفى متكامل في مدينة العلمين، إلى جانب مشروع مستشفى علم الروم الذي يستهدف أن يكون المستشفى الرئيسي في محافظة مطروح، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الطبية يأتي بالتوازي مع خطط التنمية والاستثمار في المنطقة، وأن مشروعات التنمية في الساحل الشمالي لا تقتصر على الجانب السياحي فقط، وإنما تشمل أيضًا الخدمات الصحية والإسكان والبنية الأساسية، بما يساهم في تحويل المنطقة إلى نطاق تنموي متكامل قادر على استيعاب الأنشطة الاقتصادية والسكانية على مدار العام.
وتحدث رئيس الوزراء، عن الجدل المرتبط بما تشهده منطقة الساحل الشمالي من تطورات استثمارية وعمرانية وسياحية، مؤكدًا ضرورة النظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققها هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وإن ما يحدث في الساحل الشمالي يجب أن يكون محل تقدير، خاصة مع تحسن أداء القطاع السياحي وزيادة الاستثمارات، موضحًا أن المشروعات الجديدة لا تستهدف فقط إقامة منتجعات، وإنما ترتبط بتوفير فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
الساحل الشمالي.. جذب استثماري
وأوضح رئيس الوزراء، أن الساحل الشمالي ظل على مدار نحو 40 عامًا يعتمد بصورة كبيرة على منتجعات كانت تعمل خلال فترات محدودة من العام، سواء لأسابيع أو شهر أو شهرين، وكانت تستهدف في الأساس شريحة محددة من المواطنين، وأن الصورة تغيرت خلال الفترة الحالية، مع دخول استثمارات محلية وعالمية جديدة إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإشغال والحركة السياحية، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك عددًا من الغرف والمنشآت السياحية الجديدة الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، بعضها تابع للدولة والبعض الآخر ينفذه القطاع الخاص، مؤكدًا أن زيادة الطاقة الفندقية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم قدرة مصر على استقبال المزيد من السائحين، وأن التوسع في إنشاء الغرف السياحية لا ينعكس فقط على أعداد الزائرين، وإنما يمتد تأثيره إلى سوق العمل والأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والنقل والتجارة، بما يخلق فرصًا اقتصادية متعددة أمام المواطنين.
استثمارات الساحل.. العملة الصعبة
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن التوسع في المشروعات السياحية بالساحل الشمالي يمكن أن يساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع أعداد السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتحول المنطقة إلى مقصد سياحي يعمل لفترات أطول من العام، وأن التطورات التي يشهدها الساحل الشمالي تمثل جزءًا من رؤية أوسع تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط السياحة، إلى جانب تطوير الخدمات والبنية الأساسية، بما يعزز مردود المشروعات على الاقتصاد المصري والمواطنين.
