أداة مالية جديدة.. كشف مفاجآت الصكوك الضريبية الجديدة للممولين|فيديو

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الصكوك الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات المالية الجديدة التي تستهدف توفير آلية أكثر مرونة للتعامل مع المستحقات الضريبية المستقبلية، موضحًا أن طرح هذه الأداة يأتي في إطار توجهات تطوير المنظومة الضريبية وإتاحة حلول جديدة أمام الممولين، وأن الصكوك الضريبية ستستخدم في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية، مشيرًا إلى إمكانية اكتتاب الممولين فيها، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، والاستفادة من العائد الناتج عنها وفقًا للقواعد التي سيتم وضعها لتنظيم هذه الآلية.

عائد معفى واكتتاب اختياري 

وأشار مستشار الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة ON، إلى أن العائد الناتج عن الصكوك الضريبية سيكون معفى من الضريبة، على أن يتم توظيف هذه الصكوك لاحقًا في سداد الالتزامات الضريبية المستحقة، بما يوفر للممول وسيلة تجمع بين الادخار والاستعداد للوفاء بالمستحقات المستقبلية، وأن الاكتتاب في الصكوك الضريبية سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا، وهو ما يمنح الممولين حرية تحديد مدى ملاءمة هذه الأداة لاحتياجاتهم المالية والتزاماتهم الضريبية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو توفير بديل جديد وليس فرض آلية إضافية على الممولين.

ولفت مستشار الضرائب المصرية، إلى أن الصكوك الضريبية تأتي في إطار التكليفات الرئاسية الموجهة إلى وزير المالية بشأن تطوير المنظومة الضريبية وتقديم حلول جديدة، موضحًا أن الجهات المعنية تعمل على دراسة التفاصيل التنفيذية الخاصة بالأداة الجديدة، وأن بحث القواعد المنظمة للصكوك وآليات تطبيقها من المقرر أن يتم خلال نحو ثلاثة أسابيع، تمهيدًا للوصول إلى تصور واضح يحدد طريقة الاكتتاب والاستفادة من العائد وآليات استخدام الصكوك في سداد المستحقات الضريبية.

أداة لتطوير المنظومة الضريبية

وأكد مستشار مصلحة الضرائب، أن الهدف من طرح الصكوك الضريبية يتجاوز مجرد توفير وسيلة جديدة للسداد، إذ تستهدف الدولة من خلالها تقديم بدائل أكثر مرونة للممولين، بما يساعد على تطوير الإدارة الضريبية وتحسين العلاقة بين الممول والمنظومة الحكومية، وأن توفير أدوات مالية جديدة يمكن أن يسهم في تسهيل التعامل مع الالتزامات المستقبلية، خاصة بالنسبة للممولين الذين لديهم مستحقات ضريبية دورية، مع استمرار العمل على تطوير الخدمات والإجراءات التي تجعل التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر وضوحًا وكفاءة.

وتطرق مستشار مصلحة الضرائب، إلى أبرز ملامح الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، موضحًا أنها تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز جديدة للمتعاملين في الأسواق المالية، وأن الحزمة تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والتي كانت تفرض بنسبة 10%، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الإجراءات التي تستهدف دعم نشاط سوق المال وتحسين مناخ الاستثمار.

دعم سوق المال المصرية

وأضاف مستشار مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثالثة تشمل كذلك إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة، إلى جانب العمل على معالجة الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة التوزيعات، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية أكثر ملاءمة للمتعاملين في سوق المال، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه يستهدف زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، من خلال تخفيف بعض الأعباء الضريبية وتحسين القواعد المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية، بما يساعد على زيادة معدلات التداول.

واختتم رجب محروس، بالتشديد على أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم نشاط البورصة المصرية وزيادة حجم رأس المال السوقي المتداول، عبر تقديم حوافز ضريبية يمكن أن تشجع المستثمرين على زيادة مشاركتهم في السوق، وأن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحصيل المستحقات، وإنما يمتد إلى توفير أدوات وآليات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الصكوك الضريبية والتسهيلات الجديدة تمثل خطوات ضمن مسار أوسع لتحديث التعاملات الضريبية والمالية في مصر.