عشرة 30 سنة.. برلماني: ضحية التجمع كان فاتح بيته للقاتل لكنه قتله|فيديو

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وصديق أسامة، ضحية حادث منطقة التجمع الخامس، إن علاقته بالراحل امتدت لنحو 30 عامًا، مؤكدًا أن أسامة كان يتمتع بصفات إنسانية وأخلاقية جعلته محل تقدير ومحبة من كل من تعامل معه طوال سنوات حياته، وأن الراحل كان شابًا خلوقًا وبشوشًا، ونجح خلال سنوات حياته في بناء مستقبله بالاعتماد على العمل والكفاح، مشيرًا إلى أنه شق طريقه بمجهوده وبمساندة زوجته حتى تمكن من تأسيس مشروع خاص به.

عاش بالكفاح وبنى مشروعه

وأضاف عضو النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن أسامة لم يكن مجرد شخص عابر في حياة أصدقائه، بل كان نموذجًا للشاب الذي حاول بناء حياته بصورة مستقرة، مؤكدًا أن من عرفه عن قرب يدرك جيدًا طبيعة شخصيته الهادئة والمحترمة وعلاقاته الطيبة بمن حوله، وأن الصدمة التي تعرض لها المقربون من أسامة جاءت بسبب الطريقة البشعة التي انتهت بها حياته، مؤكدًا أن الواقعة لم تكن مجرد حادثة فردية بالنسبة لأسرته وأصدقائه، وإنما أثارت مشاعر واسعة من الغضب والحزن، وهو ما يستدعي التعامل معها بحسم وفقًا للقانون.

وشدد عضو النواب، على أن تحقيق العدالة في القضية يمثل حقًا أصيلًا لأسرة الضحية والمجتمع بأكمله، موضحًا أن أسامة كان قد فتح بيته للمتهم وتعامل معه بثقة، قبل أن تنتهي العلاقة بهذه الصورة المأساوية، وهو ما يزيد من حجم الألم الذي تعيشه الأسرة وأصدقاؤهن وأن مواجهة الجريمة ومحاسبة المسؤول عنها لا ترتبط فقط بحق الضحية، وإنما تتعلق أيضًا بحماية المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الوقائع، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحسم، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق أسرة المجني عليه.

إشادة بسرعة تحرك الداخلية

ووجه عضو النواب، الشكر إلى وزارة الداخلية، مشيدًا بسرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة ونجاحها في ضبط المتهم، معتبرًا أن سرعة التحرك تمثل رسالة مهمة تؤكد جدية الدولة في التعامل مع الجرائم وملاحقة المتهمين وتقديمهم إلى جهات التحقيق المختصة، وإن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تستحق التقدير، خاصة في ظل حالة الحزن والغضب التي خلفتها الواقعة، مؤكدًا أن الأسرة لن تستعيد فقيدها مهما كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها، لكن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤول يمكن أن يمنحها قدرًا من الراحة النفسية.

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أن معرفة أسرة أسامة بأن المتهم لن يفلت من المحاسبة تمثل جانبًا مهمًا من الدعم النفسي لها في هذه الظروف الصعبة، موضحًا أن العدالة لا تعيد الضحية إلى أسرته، لكنها تؤكد أن القانون يقف إلى جانب المظلومين وأن ارتكاب الجرائم لا يعني الإفلات من العقاب، وأن قضية أسامة يجب أن تكون محل اهتمام مجتمعي، وأن التعامل معها بحسم يبعث برسالة واضحة مفادها أن أرواح المواطنين وحقوق أسرهم محل حماية، وأن أي شخص يرتكب جريمة سيواجه الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.