الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية ومراقبة الشواطئ|فيديو
أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراضًا لتطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المالية العامة للدولة، وما تحقق من نتائج بشأن خفض معدلات المديونية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات التمويلية خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس جهود الدولة في ضبط مؤشرات المالية العامة والعمل على تحسين هيكل المديونية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى القطاعات ذات الأولوية.
خفض الدين والحيز المالي
وأشار متحدث رئاسة الجمهورية، إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بصورة مؤثرة وقوية، بما يسمح بخلق حيز مالي أكبر خلال الفترة المقبلة، يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة المالية، وتقليل الضغوط الناتجة عن أعباء الدين، بما يتيح مساحة أوسع أمام الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتمويل الأولويات المختلفة، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح المالي وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، عرض خلال الاجتماع عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف مساندة وتحفيز القطاع الصناعي على التحول للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة ودعم المشروعات التي تساعد على خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ وتستهدف هذه المبادرات توفير آليات تمويل وحوافز تساعد المنشآت الصناعية على تبني حلول الطاقة الشمسية، بما يساهم في خفض الأعباء المرتبطة بتكاليف الطاقة، ويدعم قدرة القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسيته، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.
تدوير المخلفات وتحويلها لوقود
وأشار وزير المالية، كذلك إلى مبادرات تستهدف تمويل عمليات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، في إطار دعم المشروعات التي تجمع بين البعد الاقتصادي والحفاظ على البيئة، والاستفادة من المخلفات كمصدر يمكن توظيفه في توفير بدائل للطاقة، وأن هذه المبادرات تستهدف خفض تكلفة تنفيذ المشروعات ذات الصلة، بما يحقق استفادة لمختلف الجهات المعنية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
وفي ملف آخر، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مؤكدًا أهمية تطبيق الضوابط المنظمة وعدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين أو طبيعة المناطق الساحلية، موجهًا بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على أرض الواقع، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع التأكيد على حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من جهات الدولة المختصة.
حماية الشواطئ المصرية
كما وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة تتولى تفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من التزام الشركات والمطورين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات، وعدم حدوث أي تأخير عن الجداول الزمنية المتفق عليها مع المشترين؛ وتتولى اللجنة كذلك متابعة مدى الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشترين ورفع مستوى الالتزام في سوق التطوير العقاري.
وشددت توجيهات الرئيس السيسي، على أهمية المتابعة المستمرة للإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن الملفات محل النقاش، مع ضرورة اطلاع الرئيس بصورة دورية على نتائج أعمال اللجان وما تم اتخاذه من خطوات لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع، ومن ثم اهتمام الدولة بتحقيق الانضباط في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بداية من إدارة الدين العام ودعم الصناعة والطاقة النظيفة، وصولًا إلى تنظيم استغلال الأراضي الساحلية وحماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم بيئة الاستثمار ويحافظ على حقوق المواطنين.
