حماية المواطنين.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن الأرقام المسجلة بالرقم القومي|فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، مستجدات اجتماع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ملف خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين غير حامليها أو أصحابها الحقيقيين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وحماية المواطنين من أي تبعات قد تنتج عن وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الخطوط التي تم تسجيلها بأسماء مواطنين لا يستخدمونها فعليًا، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك دورًا أساسيًا في حماية حقوق المواطنين والتأكد من التزام شركات الاتصالات بالقواعد المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول.
إجراءات حاسمة لتسجيل الخطوط
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها للتعامل مع الخطوط المسجلة بأسماء غير أصحابها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو منع تكرار الأخطاء السابقة والتأكد من أن الشخص المسجل الخط باسمه هو بالفعل المستخدم الحقيقي له، وأن من أبرز الإجراءات الجديدة بدء تجربة تسجيل الخطوط باستخدام بصمة الوجه لحامل الخط، اعتبارًا من اليوم التالي للتصريحات، موضحًا أن الاعتماد على وسائل التحقق الحديثة يستهدف تقليل احتمالات تسجيل الخطوط بطريقة غير دقيقة، وربط الخط بالمستخدم الفعلي بصورة أكثر إحكامًا.
وأشار أحمد موسى، إلى أن جميع شركات المحمول مطالبة بالالتزام بإجراءات عادلة عند التعامل مع الأرقام المسجلة بأسماء مواطنين غير مستخدميها الحقيقيين، مؤكدًا أهمية حماية المواطن وعدم تحميله مسؤولية خط لم يقم بشرائه أو استخدامه، وأن مشكلة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ليست ظاهرة حديثة، وإنما تعود، وفق المعلومات التي عرضها، إلى سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن بيع خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم بدأ منذ عام 2008، ثم شهد زيادة خلال فترة الفوضى التي أعقبت عام 2011، واستمر التعامل معها لعدة سنوات.
الخطوط بأسماء المواطنين
وأوضح أحمد موسى، أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق نحو 7 ملايين خط خلال عام 2015، بسبب عدم وجود بيانات كاملة عنها أو وجود بيانات غير مكتملة، وهو ما يعكس حجم المشكلة التي كانت تواجه سوق الاتصالات في ذلك الوقت، وأن التعامل مع ملف خطوط المحمول شهد تطورًا تدريجيًا خلال السنوات التالية، مع اتجاه الدولة إلى تشديد قواعد تسجيل الخطوط، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر دقة، وضمان معرفة المستخدم الحقيقي لكل رقم محمول.
وأشار أحمد موسى، إلى أنه في عام 2017 اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بمنع الوكلاء من بيع خطوط المحمول، بعد رصد ممارسات خاطئة من جانب بعض الوكلاء، موضحًا أن القرار استهدف إحكام السيطرة على عمليات بيع وتسجيل الخطوط، وأن الاتجاه أصبح نحو إتمام عمليات بيع الخطوط من خلال الشركات، بما يسمح بمزيد من الرقابة على إجراءات التسجيل والتحقق من هوية العميل، وتقليل فرص تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالمستخدم الفعلي.
بيع خطوط المحمول
وأكد أحمد موسى، أن تشديد الإجراءات لا يستهدف المواطنين الذين يستخدمون خطوطهم بصورة طبيعية، وإنما يستهدف ضبط المنظومة ومنع أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى وجود أرقام غير معلومة الاستخدام أو مسجلة ببيانات أشخاص لم يقوموا باستخدامها، مشددًا على أهمية أن يعرف كل مواطن عدد خطوط المحمول المسجلة باسمه، معتبرًا أن معرفة هذه البيانات تمثل حقًا أساسيًا للمواطن، خاصة أن وجود رقم مسجل بالرقم القومي دون علم صاحبه قد يسبب مشكلات أو يثير تساؤلات بشأن المسؤولية عن استخدامه.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد أن المواطنين يستطيعون الاستعلام عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال الوسائل الرقمية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بنفسه وأفراد أسرته بالبحث عن الأرقام المسجلة باستخدام الرقم القومي للتأكد من عدم وجود خطوط غير معلومة، وأهمية تعامل المواطنين بجدية مع هذا الملف، ومراجعة البيانات المسجلة بأسمائهم، خاصة مع بدء تطبيق إجراءات أكثر تشددًا في التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو حماية المواطنين وتنظيم سوق الاتصالات ومنع تسجيل أرقام بأسماء أشخاص دون علمهم.
