عبء الدعم.. شعبة البترول: 30 مليار دولار فاتورة استيراد الوقود|فيديو
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير البنزين والسولار للمواطنين، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج تتراوح بين 24 و30 مليار دولار، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية بمختلف المحافظات، وأن ملف دعم المنتجات البترولية يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل الدولة على التعامل معها بصورة تدريجية، بهدف الوصول إلى أقل مستويات الدعم الممكنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود بصورة منتظمة.
تكلفة كبيرة لتوفير الوقود
وأشار رئيس الشعبة المواد البترولية، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة»، المذاع عبر قناة الشمس، إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين تقليل أعباء الدعم والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم وعدم حدوث أزمات في توفير البنزين والسولار، وأن توفير المنتجات البترولية يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من عمليات الاستيراد والإنتاج والتخزين، وصولًا إلى نقل المنتجات وتوزيعها عبر محطات الوقود، لافتًا إلى أن استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلية يمثل أولوية لضمان انتظام حركة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكشف رئيس الشعبة المواد البترولية، عن وجود إجراءات رقابية مستمرة على محطات بيع البنزين والسولار، بهدف التأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للعمل ومنع أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على حقوق المستهلكين، وأن محطات الوقود لا تقوم بإنتاج المنتجات البترولية، وإنما يقتصر دورها الأساسي على استقبال المنتجات وبيعها للمواطنين، وبالتالي فإن أي مشكلة تتعلق بجودة المنتج أو مواصفاته يتم الرجوع فيها إلى الجهة المنتجة والشركة المسؤولة عن توفيره.
عينات دورية.. جودة الوقود
وأكد رئيس الشعبة المواد البترولية، أن الجهات المختصة تقوم بسحب عينات بصورة مستمرة من المنتجات الموجودة بمحطات الوقود، بهدف إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وأن إجراءات سحب العينات والفحص تمثل إحدى الأدوات الأساسية للرقابة على سوق الوقود، خاصة أن جودة البنزين والسولار ترتبط بصورة مباشرة بكفاءة تشغيل السيارات والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.
وشدد رئيس الشعبة المواد البترولية، على أن الرقابة لا تستهدف محطات الوقود فقط، وإنما تهدف بصورة أساسية إلى حماية المستهلك وضمان حصوله على المنتج بالمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن أي مخالفات يتم رصدها تخضع للإجراءات القانونية والرقابية المقررة، وأن انتظام عمليات المتابعة والفحص يساهم في الحد من فرص الغش أو التلاعب، كما يساعد على الحفاظ على استقرار سوق المنتجات البترولية، خاصة في ظل الاعتماد على كميات كبيرة من المنتجات المستوردة لتغطية احتياجات السوق.
منظومة متكاملة.. توافر المنتجات
واختتم حسن نصر، بالتأكيد على أن الدولة تعمل على إدارة ملف المواد البترولية من خلال منظومة متكاملة تستهدف ضمان توافر البنزين والسولار بصورة مستمرة، مع متابعة حركة المنتجات منذ وصولها وحتى طرحها للمستهلك النهائي، وأن الإجراءات الرقابية والفحوص الدورية تستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة في المنتجات المطروحة بالأسواق، بما يضمن وصول البنزين والسولار المطابقين للمواصفات إلى المواطنين، ويحافظ على استقرار سوق الوقود في مختلف المحافظات.
