محمود الهباش: إسرائيل ليست فوق القانون الدولي ولن تفلت من المحاسبة|فيديو
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل ليست دولة فوق القانون الدولي، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها جهة لا يمكن مساءلتها أو مواجهتها، مشددًا على أن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يجب أن يظل الأساس في التعامل مع جميع الأطراف، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن امتلاك الإرادة السياسية يمثل العامل الأهم في إحداث تغيير حقيقي على الساحة الدولية، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية تمتلك من الإمكانات السياسية والدبلوماسية ما يؤهلها لاتخاذ مواقف مؤثرة تنطلق من مصالحها المشتركة، ومن دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.
التحرك العربي المشترك
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول العربية والإسلامية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التطورات المتسارعة، ويعزز من فرص التأثير في القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأن المواقف العربية والإسلامية الموحدة يمكن أن تترك أثرًا ملموسًا على المشهد الدولي، إذا استندت إلى رؤية واضحة وإرادة سياسية مشتركة، موضحًا أن توحيد الجهود من شأنه أن يعزز الضغوط الدبلوماسية الهادفة إلى وقف العمليات العسكرية، ودعم مسارات الحل السياسي.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل محورًا أساسيًا في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، الأمر الذي يستدعي استمرار العمل المشترك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وتعزيز الحضور العربي داخل المحافل الدولية، بما يضمن إيصال الموقف بصورة أكثر فاعلية، وأن التحرك المنسق بين الدول العربية والإسلامية يسهم أيضًا في دعم الجهود الإنسانية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول تسهم في تخفيف معاناة المدنيين، وتدعم الاستقرار في المنطقة.
دعوة لتعزيز الوعي
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن من المهم ترسيخ قناعة بأن التأثير في مجريات الأحداث ممكن من خلال العمل الجماعي والالتزام بالمواقف الموحدة، مشيرًا إلى أن امتلاك الإرادة السياسية يمثل نقطة الانطلاق نحو تحقيق نتائج ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تعزيز الوعي بأهمية التحرك المشترك يبعث برسالة تؤكد أن الدول العربية والإسلامية قادرة على الدفاع عن مصالحها، والمساهمة في صياغة مواقف دولية أكثر توازنًا تجاه القضايا التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي يفتح المجال أمام مبادرات جديدة يمكن أن تدعم جهود التهدئة، وتدفع المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركاته من أجل معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية القائمة، وأن التحرك العربي والإسلامي، إذا جاء في إطار رؤية موحدة، سيكون قادرًا على التأثير في مواقف العديد من الأطراف الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
الضغط الدبلوماسي.. المجتمع الدولي
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية بصورة منظمة يمكن أن تسهم في دفع المجتمع الدولي إلى القيام بدور أكثر فاعلية في التعامل مع التطورات، مشددًا على أهمية الاستفادة من مختلف الأدوات الدبلوماسية المتاحة لتعزيز فرص الوصول إلى حلول تستند إلى القانون الدولي، وأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات، مع الحفاظ على التنسيق بين الدول العربية والإسلامية لضمان بقاء القضية ضمن أولويات المجتمع الدولي.
واختتم الدكتور محمود الهباش، بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية والإسلامية، بما يدعم المواقف المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ويسهم في تعزيز قدرة هذه الدول على التأثير في مسار الأحداث، وأن توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الحقوق الفلسطينية، وتعزيز فرص تحرك المجتمع الدولي نحو خطوات أكثر فاعلية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويحقق تطلعات الشعوب إلى الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
