مساعد وزير التموين: تحرير 1000 مخالفة للمخابز السياحية بسبب أسعار الخبز|فيديو
كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام عدد من المخابز السياحية بزيادة أسعار رغيف الخبز بشكل منفرد، دون وجود أي قرارات رسمية تسمح بذلك، مؤكدًا أن بعض المخابز رفعت سعر الرغيف إلى 3 و4 جنيهات مع الإبقاء على نفس الوزن، وهو ما يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وأن وزارة التموين تتابع بصورة يومية حركة الأسواق وأسعار الخبز الحر، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع المحافظات لضبط أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس احتياجات الأسر المصرية بشكل مباشر.
زيادة الأسعار.. الجهات المختصة
وأكد مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الزيادات التي شهدتها بعض المخابز السياحية جاءت بقرارات فردية من أصحابها، وليس بناءً على تعليمات أو موافقات صادرة من وزارة التموين، لافتًا إلى أن بعض المخابز استغلت الظروف الاقتصادية وقامت برفع الأسعار رغم ثبات وزن الرغيف، وهو ما دفع الأجهزة الرقابية إلى تكثيف حملاتها الميدانية، وأن الوزارة تتعامل بحسم مع أي محاولات للتلاعب في أسعار الخبز أو استغلال المواطنين، موضحًا أن الهدف من الحملات الرقابية هو تحقيق الانضباط داخل الأسواق وضمان التزام جميع المخابز بالقوانين والضوابط المنظمة لعملية البيع، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها وزارة التموين خلال العام الجاري أسفرت عن تحرير نحو 1000 مخالفة ضد المخابز السياحية، تنوعت بين مخالفات تتعلق برفع أسعار الخبز دون سند قانوني، وأخرى مرتبطة بعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعملية الإنتاج والبيع، وأن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوزارة في مراقبة الأسواق، مؤكدًا أن فرق التفتيش تعمل بشكل مستمر على المرور المفاجئ على المخابز والمنشآت التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة في الأسواق ومنع استغلال المواطنين.
دعوة للمواطنين للإبلاغ
ودعا مساعد وزير التموين، المواطنين إلى التعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخبز سياحي يقوم بزيادة أسعار رغيف الخبز من تلقاء نفسه أو يخالف الضوابط المعمول بها، مؤكدًا أن البلاغات تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الرقابة والوصول إلى المخالفين في أسرع وقت، وأن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية، ويتم التعامل معها بشكل عاجل من خلال توجيه الحملات الرقابية إلى الأماكن محل الشكوى، بما يسهم في حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق.
وأكد مساعد وزير التموين، أن القانون ينص على عقوبات رادعة بحق أصحاب المخابز المخالفين، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس أو غلق المخبز، وذلك بحسب طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجاتهم الأساسية، وأن الإجراءات القانونية يتم اتخاذها فور إثبات المخالفة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى فرض الانضباط داخل الأسواق، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية في مختلف المحافظات.
الرقابة التموينية.. حماية المستهلك
واختتم الدكتور أحمد أبو الغيط، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالأسعار والضوابط القانونية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار سوق الخبز يمثل أولوية في ظل اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلةن وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة الرقابة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون استغلال أو مغالاة في الأسعار.
