التعليم التكنولوجي.. وليد رشاد: سوق العمل مش هيستنى خريج بدون مهارة|فيديو

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي فرضت واقعًا جديدًا على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشددًا على أن النظم التعليمية التقليدية لم تعد قادرة وحدها على تلبية احتياجات سوق العمل الحديث، الذي يعتمد بصورة متزايدة على المهارات التقنية والتكنولوجية، وأن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية مواكبة هذه المتغيرات العالمية، ولذلك بدأت في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، ترتكز على إدخال مسارات تعليمية حديثة تستهدف إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية.

المدارس التكنولوجية نموذج جديد

وأشار أستاذ علم الاجتماع، خلال حواره في برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس، إلى أن المدارس التكنولوجية تمثل واحدة من أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحديث التعليم، موضحًا أنها تعتمد على فلسفة مختلفة تقوم على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات الإنتاج الحقيقية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات التطبيقية قبل الالتحاق بسوق العمل، وأن هذه المدارس لا تقتصر على تدريس المناهج النظرية فقط، وإنما تمنح الطلاب فرصة التدريب داخل المصانع والشركات، وهو ما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى مهارات عملية، ويزيد من جاهزية الخريجين للعمل فور الانتهاء من الدراسة، دون الحاجة إلى فترات تدريب طويلة بعد التخرج.

وأكد أستاذ علم الاجتماع، أن الربط المباشر بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي يعد أحد أهم عناصر نجاح منظومة التعليم التكنولوجي، لافتًا إلى أن هذا النموذج يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المصانع والشركات، وهو ما يقلل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن العديد من الدول المتقدمة حققت نجاحًا كبيرًا من خلال الاعتماد على التعليم الفني والتكنولوجي المتطور، الذي يركز على تنمية القدرات العملية للطلاب، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه نفسه عبر التوسع في إنشاء مدارس متخصصة تواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

التعليم التكنولوجي لا يقتصر 

وشدد أستاذ علم الاجتماع، على أن مفهوم التعليم التكنولوجي أصبح أكثر شمولًا واتساعًا، ولم يعد مرتبطًا بالحرف أو المهن التقليدية فقط، وإنما أصبح يشمل مجالات متقدمة مثل التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والصناعات الذكية، وغيرها من القطاعات التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن هذا التوسع يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعليم، حيث أصبحت المؤسسات التعليمية مطالبة بإعداد طلاب يمتلكون مهارات الابتكار والتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن التوسع الذي تشهده مصر في إنشاء المدن الذكية والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى يفرض الحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة تمتلك خبرات تقنية متقدمة، وهو ما يجعل التعليم التكنولوجي أحد أهم أدوات دعم خطط التنمية المستدامة، وأن هذه المشروعات تعتمد على أنظمة تشغيل حديثة وتقنيات متطورة، الأمر الذي يتطلب وجود خريجين قادرين على تشغيلها وصيانتها وتطويرها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية أو التكنولوجيا نفسها.

تطوير التعليم استثمار استراتيجي

واختتم الدكتور وليد رشاد، بالتأكيد على أن تطوير التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم التكنولوجي يمثل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني، لأنه يسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والإنتاج، وأن استمرار الدولة في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، سيؤدي إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وبناء مجتمع يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا باعتبارهما المحرك الرئيسي للتقدم خلال السنوات المقبلة.