أستاذ التمويل: استثمارات حكومية بـ320 مليار جنيه تدعم الاقتصاد المصري|فيديو

أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن ضخ استثمارات حكومية بقيمة 320 مليار جنيه يعكس توجهًا استراتيجيًا من الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق، مشددًا على أن أهمية هذه الاستثمارات لا تقاس فقط بحجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما بما تحققه من عائد اقتصادي وتنموي يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاقتصاد على المديين القريب والبعيد، وأن الاستثمارات العامة تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحفيز النشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات أو التباطؤ الاقتصادي، مؤكدًا أن نجاح هذه السياسة يرتبط بحسن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

الاستثمارات الحكومية.. مواجهة التحديات

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، خلال استضافته على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الاقتصادات النامية غالبًا ما تلجأ إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي عندما تواجه ضغوطًا اقتصادية أو متغيرات عالمية، وذلك بهدف الحفاظ على معدلات النمو، وتحفيز حركة الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وفق رؤية تعتمد على استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، وعدم التوقف أمام التحديات الخارجية، بما يسهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، وأن هذه الاستثمارات تعكس رغبة الدولة في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

تكامل الاستثمارات العامة 

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاستثمارات الحكومية، مهما بلغ حجمها، لا تحقق أهدافها بصورة كاملة دون مشاركة قوية من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التكامل بين الطرفين يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي خطة تنمويةن وأن القطاع الخاص يمتلك دورًا رئيسيًا في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الابتكار، بينما تعمل الدولة على توفير البنية الأساسية والمناخ المناسب لجذب الاستثمارات، إذ أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة، وتدعم قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي يمثلان أولوية قصوى في خطط الاستثمار خلال المرحلة الحالية، لما لهما من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، وأن الاستثمار في الزراعة الحديثة يرتبط بشكل وثيق بقضايا الأمن الغذائي، ويعد من الملفات الاستراتيجية التي تستوجب استمرار ضخ الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع، إذ أن دعم الصناعة يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير والنمو الاقتصادي.

العائد الاقتصادي.. المعيار الحقيقي

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن نجاح أي استثمار حكومي يجب أن يقاس بحجم العائد الذي يحققه، وليس فقط بقيمة الأموال التي يتم إنفاقها، موضحًا أن كل جنيه يخرج من الخزانة العامة ينبغي أن يقابله مردود اقتصادي واضح، وأن هذا العائد قد يتمثل في زيادة الإنتاج، أو خلق فرص عمل جديدة، أو تحسين جودة الخدمات، أو تطوير البنية التحتية، أو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ أن تقييم المشروعات يجب أن يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتحديد مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحكومة في نشر مؤشرات الأداء ونتائج المشروعات بصورة دورية، وأن عرض البيانات الرسمية يساعد المواطنين والمستثمرين على تقييم الأداء الاقتصادي بشكل موضوعي، ويمنع انتشار المعلومات غير الدقيقة أو التفسيرات غير المستندة إلى حقائق، إذ أن التقارير التي تصدرها المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب وكالات التصنيف الائتماني، تمثل أدوات مهمة لقياس كفاءة الاقتصاد، وتعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها.

التواصل مع المواطنين

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال المؤتمرات الصحفية، واللقاءات الدورية، والتقارير الرسمية، إضافة إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين وممثلي قطاع الأعمال، وأن هذا النهج يسهم في توضيح أهداف المشروعات القومية، وشرح نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية، إذ أن الإفصاح المستمر عن البيانات والنتائج يمنح المجتمع رؤية أكثر وضوحًا حول مسار الاقتصاد، ويتيح تقييم المشروعات وفق معلومات دقيقة بعيدًا عن الاجتهادات أو الشائعات.

واختتم الدكتور كريم يحيى، بالتأكيد على أن ضخ استثمارات حكومية بقيمة 320 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لهذه الاستثمارات يرتبط بتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.