التطبيق قريبًا.. وزير التموين: تصورالدعم النقدي عُرض على الرئيس السيسي|فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل العمل على تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد التصور العام للمنظومة الجديدة، في إطار خطة متكاملة يجري تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وأن التصور الأولي لمنظومة الدعم النقدي السلعي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف الدعم باعتباره أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية التي تمس ملايين المواطنين.

اتخاذ أي قرار بالتنفيذ

وأشار وزير التموين، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الحكومة لا تتعامل مع مشروع الدعم النقدي باعتباره مجرد تعديل في آلية صرف الدعم، وإنما باعتباره منظومة متكاملة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لجميع أبعادها الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، بما يضمن نجاح التطبيق وتحقيق أهدافه دون الإضرار بحقوق المواطنين، وأن فرق العمل المختصة تواصل دراسة مختلف السيناريوهات المطروحة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، للوصول إلى أفضل نموذج يمكن تطبيقه بما يحقق العدالة والكفاءة في الوقت نفسه.

وأكد وزير التموين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر تطورات ملف الدعم النقدي، حيث يتم عرض نتائج الدراسات والتقييمات بصورة دورية، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى معلومات دقيقة ودراسات متكاملة، إذ أن الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الدعم بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

لا تطبيق قبل استكمال الدراسات

وشدد وزير التموين، على أن الحكومة لن تبدأ في تنفيذ منظومة الدعم النقدي قبل الانتهاء الكامل من جميع الدراسات المقررة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن أي خطوات تنفيذية ستكون مبنية على أسس علمية تضمن نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها، وأن الدولة حريصة على تجنب أي قرارات متسرعة، لذلك يتم فحص كل الجوانب المرتبطة بالتطبيق، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وأوضح وزير التموين، أن الهدف الرئيسي من تطوير منظومة الدعم يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بأعلى درجات الكفاءة، مع تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المخصصة للدعم، وأن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين آليات توزيع الدعم بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويضمن استفادة الفئات المستحقة بصورة عادلة ومستدامة.

حماية حقوق المواطنين

وأكد وزير التموين، أن جميع المقترحات المطروحة تراعي الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بمستويات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، موضحًا أن تطوير المنظومة يستهدف زيادة كفاءة الأداء وليس تقليص الدعم، وأن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، ولذلك يتم التعامل معه بمنتهى الدقة والشفافية، مع إجراء تقييم مستمر لكل خطوة قبل اعتمادها.

ولفت وزير التموين، إلى أن إعداد منظومة الدعم النقدي يتم من خلال تنسيق كامل بين جميع الجهات المختصة، لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى، بما يحقق أفضل نتائج ممكنة عند بدء التنفيذ، وأن الدراسات الجارية تشمل تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمنظومة الجديدة، بما يسمح بوضع آليات تحقق العدالة والكفاءة والاستدامة في آن واحد.

رؤية لتطوير منظومة الدعم

واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحديث منظومة الدعم بما يواكب المتغيرات الحالية، مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون قائمًا على دراسات متخصصة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه بأفضل صورة ممكنة.