300 مخبز جديد.. «التموين» تعلن خطة استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي|فيديو

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أحدث تطورات ملف الدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من إعداد التصور العام للمنظومة الجديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والعدالة الاجتماعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على حقوق المواطنين، وأن التصور العام لمنظومة الدعم النقدي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملفات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، باعتبارها من أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

قرار بشأن التطبيق

وأكد وزير التموين، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة لا تتعامل مع ملف الدعم النقدي باعتباره مجرد تغيير في آلية الصرف، وإنما باعتباره مشروعًا متكاملًا يحتاج إلى دراسة دقيقة لجميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بحقوق المواطنين، وأن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، موضحًا أن نتائج هذه الدراسات يتم رفعها بصورة دورية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

وشدد وزير التموين، على أن الحكومة لن تبدأ تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي قبل الانتهاء الكامل من جميع الدراسات المخطط لها خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بحذر شديد في هذا الملف لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وأن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة دقيقة، مع الحفاظ على مستويات الحماية الاجتماعية وعدم تأثر المواطنين بأي إجراءات انتقالية قد تصاحب عملية التطوير.

منظومة تحقق العدالة

وأوضح وزير التموين، أن فلسفة الدعم النقدي تعتمد على تطوير آليات الاستفادة من الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها الحقيقيين، مع تقليل أوجه الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وأن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، انطلاقًا من حرص الدولة على تطوير منظومة الدعم دون المساس بحقوق المواطنين، وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

وكشف وزير التموين، عن تفاصيل مشروع المخابز الاستراتيجية، مؤكدًا أنه يمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تطوير منظومة إنتاج الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وأن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز، بما يضمن توفير الخبز بصورة منتظمة ووفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

300 مخبز.. المرحلة الأولى

وأشار وزير التموين، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستبدأ بتنفيذ 20 مخبزًا كنموذج تجريبي في المرحلة الأولى، وأن هذه المرحلة ستسمح بتقييم التجربة بصورة عملية، وقياس معدلات الأداء والإنتاج، قبل التوسع في تنفيذ باقي المخابز المستهدفة ضمن الخطة القومية.

وأكد وزير التموين، أن المخابز الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة التشغيل وتوفير الخبز في المناطق التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج النهائي وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بسهولة وسرعة، وأن المشروع يعتمد على أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقليل الفاقد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

الأمن الغذائي أولوية للدولة

واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، موضحًا أن الحكومة تنفذ رؤية استباقية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة أي متغيرات أو أزمات عالمية، وأن هذه الرؤية ترتكز على استمرار توفير السلع الأساسية بصورة مستقرة، وعدم ترك الأسواق عرضة للتقلبات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.