جمال عوض: صرفنا المعاشات المتأخرة بنسبة 92%.. والباقي قريبًا|فيديو
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف المعاشات المتأخرة، بعدما نجحت في صرف المستحقات المالية لغالبية الحالات التي كانت محل متابعة خلال جلسة الإحاطة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 92%، فيما تتواصل الجهود لاستكمال صرف باقي الحالات بعد استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوب، وأن الهيئة تعمل وفق خطة متكاملة لإنهاء جميع الملفات العالقة، مع الاعتماد على منظومة التحول الرقمي لتسريع الإجراءات والتواصل المباشر مع أصحاب المعاشات، بما يضمن حصول كل مستحق على حقوقه في أسرع وقت.
الهيئة تنهي صرف المعاشات
وأشار رئيس القومية للتأمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، إلى أن ملف المعاشات المتأخرة كان يضم، وقت عرضه أمام مجلس النواب، 45 ألفًا و987 حالة، مؤكدًا أن الهيئة تمكنت حتى الآن من الانتهاء من صرف المعاشات لـ42 ألفًا و254 حالة، وهو ما يمثل نحو 92% من إجمالي الحالات التي كانت قيد المتابعة، وأن هذا الإنجاز يعكس الجهود المكثفة التي بذلتها فرق العمل داخل الهيئة خلال الفترة الماضية، من أجل تقليل عدد الملفات المعلقة وتسريع إجراءات المراجعة والصرف، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، إذ أن الهيئة تتابع بشكل يومي معدلات الإنجاز، مع إعطاء أولوية للحالات التي استوفت جميع البيانات والمستندات المطلوبة، حتى يتم صرف مستحقاتها دون أي تأخير.
وأوضح رئيس القومية للتأمين، أن عدد الحالات التي لم يُستكمل صرفها حتى الآن بلغ 3 آلاف و733 حالة، إلا أن معظمها لا يرتبط برفض الصرف أو وجود مشكلات قانونية، وإنما يحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات الإدارية أو مراجعة البيانات، وأن 3 آلاف و8 حالات من هذه الملفات تتطلب فقط تقديم مستندات أو وثائق ناقصة من أصحاب الشأن، مثل شهادات الميلاد أو قرارات التعيين أو غيرها من المستندات اللازمة لاستكمال ملف التأمينات، إذ أن استيفاء هذه المستندات سيمكن الهيئة من الانتهاء سريعًا من صرف مستحقات هذه الحالات، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين يتم بصورة مباشرة لإبلاغهم بما ينقص ملفاتهم.
البيانات التاريخية.. بعض الملفات
وأكد رئيس القومية للتأمين، أن 725 حالة فقط تواجه صعوبات تتعلق بوجود عوار أو نقص في البيانات التاريخية الخاصة بفترات العمل والأجور، وهي ملفات تحتاج إلى مراجعة دقيقة بسبب قدمها، وأن بعض هذه البيانات يعود إلى أكثر من 35 عامًا، وهو ما يجعل عملية المراجعة أكثر تعقيدًا، إذ تتطلب الرجوع إلى سجلات قديمة والتحقق من مدد الاشتراك والأجور التأمينية، قبل إصدار القرار النهائي بشأن استحقاق المعاش، إذ أن هذه الحالات يتم التعامل معها يدويًا بواسطة مفتشي الهيئة، الذين ينتقلون إلى جهات العمل المختلفة لمراجعة المستندات الأصلية والتأكد من صحة البيانات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم وقوع أي أخطاء في احتساب المستحقات.
وأشار رئيس القومية للتأمين، إلى أن الهيئة استفادت بصورة كبيرة من منظومة التحول الرقمي في إدارة ملف المعاشات، حيث أصبحت جميع الملفات تخضع لمراجعة إلكترونية تساعد على اكتشاف أي نقص في البيانات أو المستندات بسرعة، وأنه بمجرد اكتشاف وجود مستند غير مكتمل داخل أي ملف، يتم تسجيل الملاحظة على النظام الإلكتروني، لتصل رسالة نصية مباشرة إلى هاتف صاحب الشأن، تتضمن المستندات المطلوب تقديمها ومراجعة مكتب التأمينات المختص لاستكمال الإجراءات، إذ أن هذه الآلية أسهمت في تقليل الوقت اللازم للتواصل مع المواطنين، كما ساعدت على رفع كفاءة العمل داخل الهيئة، وتجنب التأخير الناتج عن الطرق التقليدية في الإخطار والمتابعة.
التحول الرقمي.. أصحاب المعاشات
واختتم اللواء جمال عوض، بالتشديد على أن الهيئة مستمرة في استكمال جميع الحالات المتبقية، سواء التي تحتاج إلى استيفاء مستندات أو تلك التي تتطلب مراجعة تاريخية للبيانات، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت، وأن فرق التفتيش والمراجعة تعمل بشكل متواصل للتأكد من دقة البيانات وضمان حصول كل مستحق على كامل حقوقه التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع تحسين جودة الخدمات وسرعة الإنجاز ضمن أولوياتها، في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة للمواطنين.
