ناقوس خطر.. برلماني: فائض خريجين.. وعجز في الأطباء والتمريض|فيديو

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية تواجه تحديًا يتعلق بعدم التوازن بين احتياجات سوق العمل وأعداد خريجي بعض الكليات الطبية، مشيرًا إلى وجود نقص في بعض التخصصات الحيوية، وفي مقدمتها الطب البشري والتمريض، مقابل زيادة كبيرة في أعداد خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وأن هذا التفاوت يتطلب إعادة تقييم سياسات القبول والتوسع في الكليات الطبية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية للدولة وسوق العمل، ويسهم في تحقيق التوازن داخل القطاع الصحي.

التكليف وفق الاحتياج

وأشار عضو النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن قرار التكليف وفقًا للاحتياج جاء لتنظيم توزيع الخريجين في عدد من التخصصات، إلا أن هناك تخصصات ما تزال تعاني نقصًا واضحًا، وعلى رأسها الطب البشري والتمريض، وهو ما يستدعي استمرار دعم هذه المجالات وتوفير الكوادر اللازمة لها، وأن تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات المنظومة الصحية يمثل أحد أهم عناصر تطوير القطاع الطبي، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الصحية وزيادة الطلب على الكوادر المؤهلة داخل المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.

وأكد عضو النواب، أن الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي جاءت بالتزامن مع التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الدارسين في هذه التخصصات بصورة تفوق احتياجات سوق العمل، وأن الدولة تضم حاليًا 28 جامعة حكومية تحتوي على كليات في القطاع الطبي، في مقابل 74 جامعة خاصة وأهلية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الخريجين بشكل ملحوظ، خاصة في بعض التخصصات التي لا تحتاج إلى هذا الحجم من الكوادر سنويًا.

مخرجات التعليم.. سوق العمل

وأشار عضو النواب، إلى أن استمرار تخريج أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات تشهد بالفعل فائضًا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بين الخريجين، ويضع ضغوطًا إضافية على سوق العمل، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز أعداد العاملين في تخصصات أخرى تعاني نقصًا واضحًا، وأن التخطيط للتعليم الجامعي يجب أن يرتبط بصورة مباشرة بخطط التنمية واحتياجات القطاعات المختلفة، حتى يتم توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة، وتحقيق أفضل استثمار في الموارد البشرية.

وشدد عضو النواب، على ضرورة إعادة النظر في إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات الخاصة والأهلية في التخصصات التي تشهد فائضًا من الخريجين، مؤكدًا أن استمرار هذا التوسع دون دراسة دقيقة لاحتياجات السوق قد يؤدي إلى زيادة أعداد الباحثين عن فرص عمل في مجالات محدودة الاستيعاب، وأن مراجعة سياسات القبول وتوزيع الأعداد بين الكليات المختلفة أصبحت ضرورة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويمنح الخريجين فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل.

دعوة للتعليم العالي.. حلول مستدامة

واختتم النائب نبيل العطار، بدعوة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية إلى التدخل لمعالجة هذا الملف من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم أعداد المقبولين بالكليات الطبية، وفقًا لاحتياجات الدولة وخططها المستقبلية، وأن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يمثل خطوة أساسية لدعم المنظومة الصحية، والحفاظ على فرص العمل للخريجين، وضمان توفير الكوادر المطلوبة في التخصصات التي تعاني نقصًا، مع الحد من تزايد أعداد الخريجين في المجالات التي وصلت إلى مرحلة التشبع، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية وصحية أكثر كفاءة واستدامة.