هاني أبو ريدة ردًا على «المديونيات»: شملت كل الأندية وليس الزمالك فقط|فيديو

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ما يُثار بشأن منح نادي الزمالك تسهيلات استثنائية في سداد المديونيات أو تأجيلها بهدف قيد اللاعبين والمشاركة في البطولات القارية، لا يستند إلى حقائق، مشددًا على أن الاتحاد المصري يطبق اللوائح على جميع الأندية دون تمييز، وأن نظام جدولة المستحقات يعد إجراءً تنظيميًا معمولًا به مع مختلف الأندية وفقًا للضوابط المعتمدة، وأن الزمالك تحمل خلال الموسم الماضي أعباء مالية كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو تسوية الملفات المالية المتراكمة، مؤكدًا أن النادي بذل جهودًا واسعة لإنهاء التزاماته المالية وفق الإجراءات الرسمية، بما ساعده على تجاوز العديد من التحديات الإدارية والمالية.

لا غرامات على اتحاد الكرة 

وشدد رئيس اتحاد الكرة، خلال لقائه في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتعرض لأي عقوبات أو غرامات نتيجة تأخر الزمالك في سداد مستحقاته، نافيًا ما تم تداوله بشأن تحمل الاتحاد مسؤولية أي مخالفات مرتبطة بملف المديونيات أو تراخيص الأندية، وأن جميع الإجراءات الخاصة بسداد الالتزامات المالية تتم وفق اللوائح المنظمة، وأن الاتحاد يلتزم بتطبيق القواعد نفسها على جميع الأندية دون استثناء، بما يحافظ على العدالة والشفافية داخل منظومة كرة القدم المصرية، إذ أن الحديث عن تدخل الاتحاد لتقديم امتيازات خاصة لأي نادٍ لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن كل الملفات تخضع لمراجعة دقيقة وفق القوانين واللوائح المحلية والدولية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك كان من أكثر الأندية التي تحملت التزامات مالية كبيرة خلال الموسم الماضي، سواء فيما يتعلق بحل الأزمات القائمة أو الوفاء بالمستحقات المطلوبة لاستقرار أوضاعه، وأن النادي نجح في سداد مبالغ كبيرة، لافتًا إلى أن ما تم دفعه للاتحاد المصري لكرة القدم وحده بلغ نحو 70 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لإنهاء الملفات المالية المختلفة، إذ أن هذه الخطوات جاءت في إطار حرص إدارة النادي على تسوية الالتزامات المستحقة، بما يضمن استمرار النشاط الرياضي وفق القواعد المنظمة للمسابقات المحلية والقارية.

جدولة المستحقات لجميع الأندية

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أن جدولة المديونيات ليست إجراءً استثنائيًا يخص الزمالك، وإنما آلية تنظيمية يتم اللجوء إليها مع عدد من الأندية التي تواجه تحديات في السداد، بما يضمن الحفاظ على استقرار المسابقات دون الإخلال بحقوق الاتحاد، وأن العديد من الأندية سبق أن استفادت من هذا النظام عندما واجهت صعوبات مالية، مؤكدًا أن تطبيق الجدولة يتم وفق ضوابط واضحة ومعلنة، وليس بناءً على أسماء الأندية أو جماهيريتها، إذ أن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم عملية تحصيل المستحقات، مع منح الأندية الفرصة للوفاء بالتزاماتها بصورة قانونية تضمن استمرار النشاط الرياضي.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد المصري يحرص على تطبيق اللوائح بشكل متساوٍ بين جميع الأندية، باعتبار أن العدالة في تنفيذ القوانين تمثل أحد أهم عوامل استقرار المنافسات والحفاظ على نزاهة المنظومة الكروية، وأن جميع القرارات المتعلقة بالمديونيات أو التراخيص أو إجراءات القيد تخضع لمعايير واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن الاتحاد لا يملك منح استثناءات تخالف اللوائح المعمول بها، إذ أن العمل المؤسسي داخل الاتحاد يقوم على الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الأندية أو اللاعبين أو الجهات المنظمة للمسابقات.

تطوير المنظومة المالية

واختتم المهندس هاني أبو ريدة، بالتأكيد على أن تطوير الإدارة المالية داخل الأندية يمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة المنافسة والالتزام بالمعايير المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن تسوية المديونيات والالتزام بالسداد يسهمان في تعزيز الاستقرار الإداري والفني، وأن اتحاد الكرة سيواصل تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون تفرقة، مع توفير الأطر التنظيمية التي تساعد على معالجة الأزمات المالية وفق القانون، بما يدعم مستقبل الكرة المصرية ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل المنظومة الرياضية.