خلافات عائلية.. محامي زوج سيدة الإسماعيلية: لا زواج عرفي.. وانتهى الأمر بالصلح

أكد الحقوقي أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضية لا تتعلق بتعاطي مواد مخدرة أو بوجود زواج عرفي كما تردد عبر بعض المنصات، وإنما تعود إلى خلافات زوجية انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف، مشددًا على أن كثيرًا من المعلومات التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية لا تستند إلى ما ورد في التحقيقات الرسمية، وأن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لم تتضمن أي وقائع تتعلق بالمخدرات أو الزواج العرفي، مؤكدًا أن تلك الادعاءات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون وجود مستندات أو أدلة تؤيدها.

شائعات المخدرات والزواج العرفي

قال محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن ما تم تداوله بشأن العثور على مواد مخدرة أو وجود علاقة زواج عرفي بين الأطراف «عارٍ تمامًا من الصحة»، موضحًا أن هذه المزاعم لم يرد لها أي ذكر في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة، وأن القضية منذ بدايتها ارتبطت بخلافات أسرية تطورت بصورة مفاجئة، قبل أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى تداول روايات متعددة لا تعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع، إذ أن الاعتماد على الشائعات قبل صدور النتائج الرسمية قد يؤدي إلى تشويه الوقائع وإلحاق الضرر بالأشخاص المعنيين، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

وأوضح محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، أن الفتاتين اللتين ظهرتا برفقة موكله تربطهما به علاقة عمل في مجال الملابس والاستيراد والتصدير، مؤكدًا أن وجودهما معه كان مرتبطًا بمناقشة خلاف يتعلق بطبيعة العمل وليس لأي أسباب أخرى، وأن اللقاء جاء في إطار محاولة حل مشكلة مهنية، إلا أن سوء الفهم الذي وقع خلال تلك اللحظات أدى إلى تصاعد الأحداث بصورة غير متوقعة، قبل أن تتحول الواقعة إلى قضية رأي عام عبر منصات التواصل، إذ أن وجود زميلات أو زملاء في إطار بيئة العمل لا ينبغي تفسيره بصورة خاطئة أو البناء عليه لإطلاق اتهامات تمس السمعة دون وجود أدلة قانونية واضحة.

تفاصيل الواقعة كما رواها الدفاع

وأشار محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، إلى أن الزوجة كانت تتابع تحركات زوجها قبل الواقعة، موضحًا أنها ارتدت النقاب قبل أيام من الحادث، وهو ما تسبب في عدم تمكن الزوج من التعرف عليها عند بداية الواقعة، وأن هذا الأمر ساهم في زيادة حالة الالتباس التي صاحبت الموقف، قبل أن تتطور الأحداث نتيجة سوء التفاهم بين الأطراف، إذ أن الواقعة في جوهرها كانت خلافًا زوجيًا، وأن الملابسات التي صاحبتها ساعدت في انتشار روايات متعددة لا تتوافق مع ما انتهت إليه التحقيقات.

وأوضح محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، أن جميع الأطراف مثلوا أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الروايات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن جهود الصلح أثمرت عن إنهاء الخلاف بين الأطراف خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنه بعد نحو ساعة من انتهاء التحقيقات تم التوصل إلى اتفاق بالتصالح، ليتم إخلاء سبيل الجميع وفق الإجراءات القانونية، إذ أنه كان حاضرًا طوال مراحل التحقيق وحتى الانتهاء من جميع الإجراءات، لافتًا إلى أن القضية أغلقت بعد الوصول إلى تسوية بين الأطراف المعنية.

التحذير من التشهير دون أدلة

وشدد محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، على أن أكثر المتضررين من انتشار الفيديو المتداول كانتا الفتاتين اللتين ظهرتا في الواقعة، مؤكدًا أن ما تعرضتا له من تداول واسع على مواقع التواصل ألحق بهما أضرارًا معنوية كبيرة، وأن وجود فتاة برفقة زميل لها في إطار العمل أو النشاط التجاري لا يمثل في حد ذاته مخالفة أو دليلًا على ارتكاب أي فعل غير مشروع، داعيًا إلى احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم إصدار الأحكام المسبقة.

واختتم الحقوقي أحمد رزق، بالتأكيد على أن احترام نتائج التحقيقات الرسمية والابتعاد عن نشر الشائعات يمثلان الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التشهير بالأشخاص دون أدلة قد يسبب أضرارًا يصعب تداركها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.