مفاجأة.. مساعد رئيس الوزراء: 20 شركة اتقيدت بالبورصة و10 قريبًا|فيديو
أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، والتي تتضمن رؤية متكاملة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من عدد من الشركات والقطاعات، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، ويعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين، وأن الوثيقة لا تمثل مجرد إطار نظري، وإنما تستند إلى برنامج تنفيذي واضح يحدد آليات وخطوات التخارج من بعض الشركات الحكومية، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الاستثمار، ورفع كفاءة الشركات، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
رؤية اقتصادية متكاملة
وأشار مساعد رئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن الدولة وضعت خطة شاملة لإعادة هيكلة دورها في عدد من الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول الاستراتيجية وتشجيع القطاع الخاص على توسيع استثماراته في مختلف القطاعات، وأن برنامج التخارج يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة إدارتها، إلى جانب توفير بيئة أكثر تنافسية، تسمح بجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن الحكومة أنشأت وحدة الشركات المملوكة للدولة لتكون الجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ مستهدفات وثيقة الملكية، موضحًا أن الوحدة بدأت عملها رسميًا في الأول من يناير الماضي، ونجحت خلال فترة قصيرة في تحقيق خطوات تنفيذية مهمة، وأن العمل داخل الوحدة يركز على إعداد الشركات للطرح وفق معايير فنية ومالية دقيقة، بما يضمن جاهزيتها للتداول في سوق الأوراق المالية، ويحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة قبل دخولها إلى البورصة المصرية.
10 شركات جديدة قريبًا
وأشار مساعد رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الوحدة من إدراج 20 شركة على شاشة التداول بالبورصة المصرية بصورة مؤقتة، في خطوة تعكس سرعة تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالطروحات، وأن الخطة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ من المنتظر إضافة 10 شركات جديدة خلال الشهرين المقبلين، بما يوسع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، ويمنح المستثمرين فرصًا أكبر للمشاركة في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، أن المنهجية الجديدة التي تتبعها الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج تشمل شركات تعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع البترول، والصناعات الكيماوية، والسياحة، والغزل والنسيج، مؤكدًا أن اختيار هذه الشركات يتم وفق معايير اقتصادية مدروسة تتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، إذ أن تنوع القطاعات المطروحة يعكس حرص الحكومة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ودور المستثمرين في دعم التنمية الاقتصادية.
البورصة أداة لتعزيز الحوكمة
واختتم هيثم السيد، بالتأكيد على أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أهداف الحوكمة والشفافية، موضحًا أن وجود الشركات في سوق الأوراق المالية يفرض عليها الالتزام بمعايير الإفصاح والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وأن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال التوسع في الطروحات العامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويخلق فرصًا جديدة للنمو، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
