عبد الغفار: حجم سوق الدواء في مصر يصل لـ 422 مليار جنيه بنمو 25% سنويًا|فيديو
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قطاع الدواء في مصر يشهد تطورًا متسارعًا ونموًا مستدامًا، مدفوعًا بخطط الدولة لتعزيز الصناعة الدوائية وتحقيق الاكتفاء المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، مشددًا على أن توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة يظل أولوية رئيسية للدولة، وأن الحكومة تعمل على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين دعم الصناعة الوطنية، وضمان استمرار توافر الأدوية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج، بما يحافظ على استقرار السوق الدوائية.
مصر أقل الدول في أسعار الأدوية
أكد وزير الصحة والسكان، الصحة خلال حواره في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن مصر تُعد من بين أرخص عشر دول في العالم من حيث أسعار الأدوية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على العلاج بأسعار مناسبة، وأن هذا التوازن يمثل تحديًا كبيرًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، لكنه يظل أحد الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الصناعة الدوائية المصرية أصبحت قادرة على تلبية النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من احتياجات مصر من الأدوية، وأن القطاع الدوائي يمتلك قاعدة صناعية قوية، إلا أن نحو 60% من خامات ومستلزمات الإنتاج لا تزال تعتمد على الاستيراد، وهو ما يجعل الصناعة تتأثر بتقلبات أسعار العملات والأسواق العالمية.
سوق دوائي يتجاوز 422 مليار
وكشف وزير الصحة والسكان، أن حجم سوق الدواء المصري بلغ 422 مليار جنيه، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 25%، ما يعكس التوسع المستمر في القطاع وزيادة الطلب على المنتجات الدوائية، وأن مصر تنتج سنويًا نحو 4 مليارات عبوة دوائية، من خلال منظومة صناعية تضم 180 مصنعًا للأدوية وما يقرب من 1000 خط إنتاج، وهو ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة للدواء في المنطقة.
وشدد وزير الصحة والسكان، على أن تسعير الدواء يمثل قضية أمن قومي، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الشركات المنتجة وضمان توافر العلاج بأسعار مناسبة، وأن 60% إلى 65% من سوق الدواء يعتمد على الشراء المباشر من المواطنين، بينما يتم توفير النسبة المتبقية عبر صيدليات الإسعاف والجهات التابعة للدولة.
احتياطي استراتيجي.. بدائل علاجية
وأكد وزير الصحة والسكان، أن ظهور نقص في بعض الأصناف الدوائية قد يحدث بصورة مؤقتة، إلا أن الوزارة تعمل على توفير بدائل علاجية تضمن استمرار حصول المرضى على العلاج، وأن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من أدوية الأمراض المزمنة يكفي لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، بما يعزز استقرار السوق ويحد من تأثير أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن شركات الأدوية تطالب بصورة مستمرة بإعادة النظر في الأسعار لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أن هذا المطلب مشروع، لكنه يخضع لدراسة دقيقة، وأن تسعير الدواء يعتمد على معادلة اقتصادية تشمل سعر الدولار بنسبة 60%، والتضخم بنسبة 30%، وسعر الفائدة بنسبة 10%، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار يتم وفق هذه المؤشرات بما يحافظ على استقرار السوق.
خطة لمضاعفة صادرات الدواء
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، بالتأكيد على أن الدولة تستهدف تعزيز صادرات الصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة، معلنًا عن خطة لمضاعفة صادرات الدواء المصرية إلى 4 مليارات دولار خلال عامين، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، في ظل التوسع المستمر في الإنتاج، وتطوير المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
