مفيش حاجة بتعدي.. «سويلم» يكشف خطة مواجهة تغيرات إيراد النيل|فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل متابعة تطورات الأوضاع الهيدرولوجية في دول حوض النيل بشكل يومي، من خلال رصد توقعات سقوط الأمطار ومؤشرات إيراد النهر، بهدف ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، والحفاظ على الأمن المائي المصري في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات المناخية المتسارعة، وأن الدولة تعتمد على منظومة علمية متطورة لمراقبة حركة الأمطار والتدفقات المائية في منابع النيل، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ويعزز قدرة مصر على التعامل مع مختلف السيناريوهات المتعلقة بإيراد النهر.

رصد يومي.. دول حوض النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة توقعات هطول الأمطار على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الفترة من 21 حتى 28 يوليو تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الجهات الفنية المختصة، وأن هذه المتابعة تأتي في إطار منظومة متكاملة لرصد مؤشرات إيراد نهر النيل، وتحليل البيانات المناخية والهيدرولوجية الواردة من دول المنابع، بما يساعد في وضع التصورات المناسبة لإدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، إذ أن الوزارة تعتمد على أحدث النماذج العلمية في تحليل البيانات، بما يضمن دقة التوقعات وسرعة الاستجابة لأي متغيرات قد تطرأ.

وشدد وزير الموارد المائية والري، على أن السد العالي يظل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في حماية الأمن المائي، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في تاريخ مصر، وأن السد العالي يمتلك القدرة على تأمين الاحتياجات المائية للبلاد لعدة سنوات، وهو ما يمنح الدولة مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على معدلات تدفق مياه النيل، إذ أن وجود هذا المخزون الاستراتيجي يسمح بإدارة الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة، سواء في سنوات الفيضان المرتفع أو خلال الفترات التي قد تشهد انخفاضًا في الإيرادات المائية.

التغيرات المناخية.. تحديات جديدة

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تأثير هذه التغيرات على معدلات الأمطار وإيرادات نهر النيل، وأن الاعتماد على الرصد العلمي المستمر يساعد في تقليل آثار التقلبات المناخية، ويتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار المنظومة المائية، إذ أن التخطيط العلمي وإدارة البيانات يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالمياه.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك المياه، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على شبكة الترع ونهر النيل، وأن زيادة الطلب على المياه خلال فترات الحر تتطلب إدارة دقيقة للمنظومة المائية، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الاستخدامات، سواء في قطاع الزراعة أو مياه الشرب أو الاستخدامات الأخرى، إذ أن الوزارة تعمل على تنظيم توزيع المياه بكفاءة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويضمن وصول المياه إلى جميع المنتفعين.

إدارة متكاملة للموارد المائية

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تنفذ استراتيجية شاملة لإدارة المياه، تعتمد على الاستخدام الرشيد للموارد، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة وإدارة الشبكات المائية، وأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج لتأهيل الترع، وتحديث أنظمة الري، وتحسين كفاءة توزيع المياه، بما يسهم في مواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، إذ أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن المائي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

واختتم الدكتور هاني سويلم، بالتأكيد على أن وزارة الموارد المائية والري تواصل متابعة جميع المؤشرات المتعلقة بإيراد نهر النيل، وتعمل وفق منظومة علمية متكاملة تعتمد على الرصد المستمر وتحليل البيانات والتخطيط المسبق، وأن السد العالي يظل الدعامة الرئيسية للأمن المائي المصري، بما يوفر للدولة القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية، في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة جهودها لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، والحفاظ على استقرار المنظومة المائية في ظل التحديات الإقليمية والمناخية المتزايدة.