عبد الغفار: قوائم الانتظار في إنجلترا تصل لـ 6 أشهر.. وفي مصر 3 أشهر|فيديو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القضاء الكامل على قوائم الانتظار في القطاع الصحي ليس هدفًا واقعيًا في أي دولة، نظرًا لاستمرار ظهور حالات مرضية جديدة تحتاج إلى تدخلات جراحية وعلاجية بشكل متواصل، مشددًا على أن الهدف الحقيقي للدولة يتمثل في تقليل فترات الانتظار إلى أدنى مستوى ممكن، وضمان حصول المرضى على الخدمة الطبية في الوقت المناسب، وأن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا منذ إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي أسهمت في إنقاذ حياة ملايين المرضى، من خلال توفير تدخلات جراحية متقدمة دون تحميل المواطنين أعباء مالية، مؤكدًا أن المبادرة أصبحت واحدة من أبرز المبادرات الصحية التي أحدثت فارقًا ملموسًا في مستوى الرعاية الطبية داخل مصر.

قوائم الانتظارغير ممكن

أكد وزير الصحة والسكان، خلال حواره في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن قوائم الانتظار ظاهرة موجودة في جميع الأنظمة الصحية حول العالم، ولا يمكن القضاء عليها بصورة نهائية، لأن المنظومة الصحية تستقبل يوميًا حالات جديدة تحتاج إلى عمليات جراحية أو تدخلات علاجية، وأن نجاح أي نظام صحي لا يقاس بوجود قوائم انتظار من عدمه، وإنما بسرعة التعامل مع الحالات، وتقليل مدة الانتظار، وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء العمليات في أسرع وقت ممكن، إذ أن وزارة الصحة تعمل باستمرار على زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات العلاجية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تشمل 11 إجراءً جراحيًا من أكثر التدخلات الطبية تعقيدًا، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المرضى قبل إطلاق المبادرة، وأن المبادرة تستهدف الحالات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة أو دقيقة، مع الالتزام بالمعايير الطبية التي تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، إذ أن الدولة وفرت الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، بالتعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات والجهات العلاجية المختلفة.

عمليات كبرى.. منظومة العلاج

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المبادرة تضم عددًا من العمليات الجراحية الكبرى، من بينها جراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وزراعة الأعضاء، وتغيير المفاصل، بالإضافة إلى تدخلات طبية أخرى تتطلب تجهيزات متقدمة وكوادر ذات خبرة عالية، وأن هذه العمليات كانت تمثل تحديًا كبيرًا للمرضى بسبب ارتفاع تكلفتها أو طول فترات الانتظار، إلا أن المبادرة نجحت في تسهيل الحصول عليها دون تأخير، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى وتحسين فرص الشفاء، إذ أن جميع هذه الخدمات تقدم وفق معايير الجودة والسلامة الطبية، بما يواكب أحدث البروتوكولات العلاجية.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن قوائم الانتظار ليست مشكلة خاصة بمصر، بل توجد في العديد من الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة، وأن بعض الدول الأوروبية، ومنها إنجلترا، تشهد فترات انتظار قد تصل إلى ستة أشهر لبعض الخدمات الطبية، وهو ما يعكس طبيعة هذا التحدي عالميًا، إذ أن المقارنة يجب أن تركز على قدرة الدولة على إدارة قوائم الانتظار، وتسريع تقديم الخدمة، وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات المرضى، وهو ما تعمل عليه مصر بصورة مستمرة.

3.3  مليون جراحة بـ 33 مليار جنيه

وكشف وزير الصحة والسكان، أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حققت نتائج كبيرة منذ انطلاقها عام 2019، حيث تم تنفيذ نحو 3.3 مليون عملية جراحية في مختلف التخصصات، وأن إجمالي تكلفة هذه العمليات بلغ نحو 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تقليل فترات الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير خدمات علاجية متقدمة لملايين المرضى في مختلف المحافظات.

وشدد وزير الصحة والسكان، على أن الحالات الطارئة تحظى بأولوية قصوى داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا أنها لا تخضع لأي قوائم انتظار، ويتم التعامل معها بشكل فوري حفاظًا على حياة المرضى، إذ أن أقصى مدة انتظار للحالات غير الطارئة تصل إلى ثلاثة أشهر، بينما يتم تسريع التدخلات الطبية وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، وبناءً على تقييم الفرق الطبية المختصة، وأن الوزارة تعمل باستمرار على تقليل هذه المدد من خلال زيادة عدد العمليات اليومية، وتوسيع الطاقة التشغيلية للمستشفيات، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة داخل المنظومة الصحية.

تطوير الخدمات العلاجية

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تمثل أحد أهم محاور تطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعمها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمات علاجية سريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين. وأضاف أن الهدف ليس القضاء النظري على قوائم الانتظار، وإنما بناء منظومة صحية قادرة على الاستجابة المستمرة للحالات الجديدة، وتقليل مدد الانتظار، وتوفير التدخلات الجراحية المتقدمة، بما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.