رشوان ورؤساء الهيئات يضعون ملامح المؤتمر السنوي الأول للإعلام
عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الهيئات الإعلامية، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وجاء ذلك في إطار الإعداد للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، المقرر عقده في الثالث من ديسمبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تطوير الإعلام المصري
كما جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الدولة للإعلام مع المسؤولين عن مختلف مكونات منظومة الإعلام المصري، والتي بدأت باجتماع مماثل مع رؤساء الهيئات الإعلامية ونقيبي وأعضاء مجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وشملت خمسة لقاءات أخرى على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شارك فيها نحو (125) من المسؤولين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ورؤساء القنوات التلفزيونية والشبكات الإذاعية القومية والخاصة، لبحث جميع السبل الممكنة لتطوير الإعلام المصري، وتعزيز دوره في التأثير في الرأي العام، واستعادة مكانته على الساحة الإقليمية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر، لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم.
واستعرض الاجتماع الخطوط العامة لما تضمنه تقرير اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، الذي يمثل الإطار العام لما سيتم مناقشته خلال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية يوم الثالث من ديسمبر المقبل.
ويتضمن التقرير (105) توصيات تتولى تنفيذها (10) جهات حكومية وهيئات صحفية وإعلامية ونقابات، وتتراوح مدد تنفيذها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
واتفق وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث على أن يعتمد جدول أعمال المؤتمر، بصورة أساسية، على التوصيات ذات الأولوية العاجلة الواردة في تقرير اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، باعتبارها إجراءات ضرورية للبدء في عملية تطوير حقيقية وشاملة للإعلام المصري، على أن يتم البناء عليها لاستكمال مسار التطوير خلال المؤتمرات السنوية اللاحقة.
كما اتفق المجتمعون على العمل، في إطار الإعداد للمؤتمر، على إعداد مقترحات لتشريعات وقرارات تنفيذية محددة ومفصلة، تستهدف إصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للإعلام المصري بصفة عامة، ولمؤسسات إعلام الخدمة العامة بصفة خاصة، بما في ذلك السعي الجاد إلى توفير مصادر تمويل إضافية إلى جانب المصادر القائمة.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد مقترحات وخطط تفصيلية للتعامل مع الأعباء المالية المتراكمة التي تثقل كاهل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحد من قدرتها على الانطلاق مجددًا في أداء رسالتها وتحديث أدواتها بما يواكب تطورات العصر.
وشدد المجتمعون على أن تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي في مختلف وسائل الإعلام القومية والخاصة يرتبط بالتعامل الجاد مع عدد من المعطيات الراهنة، وفي مقدمتها توفير تدفق سريع ودقيق للمعلومات من مصادرها مباشرة، وضمان حرية تداول المعلومات، وتطوير مهارات العاملين، والتأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية، إلى جانب إصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وتجديد الكوادر البشرية بجيل جديد يمتلك مهارات الإعلام الحديث بجميع أدواته الرقمية.
كما أكد الاجتماع ضرورة دراسة سبل توسيع نطاق توزيع الصحف المطبوعة، وزيادة نسب المشاهدة التلفزيونية، وتعزيز انتشار المواقع الإخبارية المرخصة، وذلك من خلال تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، وإقامة شراكات بين المؤسسات الصحفية والإعلامية والجهات الأخرى بالدولة التي تمتلك إمكانات لوجستية تسهم في تيسير وصول الإصدارات والمواد الإعلامية والثقافية إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
