خبير: تعاون مصر والجبل الأسود يعزز الشراكة الاقتصادية والأوروبية|فيديو

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات بين مصر وجمهورية الجبل الأسود تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع شراكاتها مع الدول الأوروبية، وتعزيز التعاون مع دول منطقة البلقان ووسط وشرق أوروبا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وأن مسار التعاون الثنائي بين القاهرة والجبل الأسود يعد من المسارات المهمة التي تعكس عمق العلاقات السياسية بين البلدين، والتي لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، وإنما تمتد إلى مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، في إطار رؤية مصر الهادفة إلى تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية.

تعاون اقتصادي.. قطاعات حيوية

وأشار خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذا التعاون يعكس أيضًا السياسة المصرية القائمة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول الأوروبية، خاصة جمهوريات الاتحاد السلافي، وفي مقدمتها صربيا والجبل الأسود، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري داخل الأسواق الأوروبية، وأن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والجبل الأسود، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يأتي في مقدمة هذه القطاعات، إلى جانب الزراعة والنقل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهي مجالات تمثل أولوية لكلا البلدين خلال المرحلة الحالية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر تسعى إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المشروعات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو، وأن التعاون في قطاع الطاقة المتجددة يكتسب أهمية متزايدة في ظل توجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمنح العلاقات المصرية مع الجبل الأسود فرصًا جديدة للنمو خلال السنوات المقبلة.

زيادة التبادل التجاري

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وجمهورية الجبل الأسود يبلغ نحو 25 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ولا الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، وأن المرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة حجم التجارة الثنائية، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة، إلى جانب تعزيز حركة الصادرات والواردات في مختلف القطاعات، إذ أن تنشيط العلاقات الاقتصادية سيكون أحد أهم مخرجات التعاون بين البلدين، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة يمكن استغلالها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن أهمية جمهورية الجبل الأسود لا تقتصر على حجم اقتصادها، وإنما ترتبط أيضًا بموقعها الجغرافي والاستراتيجي في منطقة شرق أوروبا، وهو ما يجعلها بوابة مهمة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأوروبية، وأن الجبل الأسود تسعى حاليًا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، الأمر الذي يخلق فرصًا جديدة للتعاون مع مصر في العديد من المجالات، إذ أن نجاح الجبل الأسود في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيمنحها مكانة اقتصادية أكبر داخل القارة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية مع القاهرة، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات التجارية.

القضايا الإقليمية والدولية

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا توافقًا سياسيًا واضحًا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن جمهورية الجبل الأسود اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالح القرارات التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ أن هذا التوافق يعكس تقارب الرؤى بين القاهرة والجبل الأسود بشأن أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم الدكتور أحمد سيد أحمد، بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والجبل الأسود يمثل نموذجًا للعلاقات المتوازنة التي تسعى الدولة المصرية إلى بنائها مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويدعم جهودها في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وأن تطوير العلاقات مع الجبل الأسود يحمل فرصًا واعدة للجانبين، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ويؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء جسور تعاون مع الدول الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.