من 20 قرشًا إلى 1.5 قرش.. تفاصيل جديدة عن سعر الخبز والسكر بالدعم النقدي|فيديو
أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن الدولة تستعد للإعلان عن تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة، والتي تستهدف تطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين، بما يمنح الأسر المستحقة مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها من السلع، مع توسيع شبكة المنافذ وضمان وضوح الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانًا رسميًا عن جميع تفاصيل المنظومة الجديدة، من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزير التموين، لشرح آليات التطبيق والإجراءات المنظمة لها.
مؤتمر لشرح الدعم النقدي
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس حياة"، المذاع عبر قناة الشمس، إلى أن الحكومة تعمل على إعداد تصور متكامل لمنظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن المؤتمر المرتقب سيجيب عن جميع تساؤلات المواطنين بشأن طريقة التطبيق، وآليات الحصول على الدعم، وكيفية الاستفادة منه، وأن الإعلان الرسمي سيشمل توضيح الحقوق والالتزامات، إلى جانب الضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستحقة، إذأن الهدف من المؤتمر هو توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، ومنع تداول أي معلومات غير صحيحة بشأن المنظومة الجديدة.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيعني أن السلع ستُباع بأسعارها الفعلية داخل المنافذ، بينما يحصل المواطن المستحق على قيمة الدعم بصورة منفصلة وفق الآلية التي ستعلنها الحكومة، وأن سعر رغيف الخبز في إطار المنظومة الجديدة سيختلف عن آلية الدعم الحالية، كما أن أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت ستُعرض بالقيمة الحقيقية داخل المنافذ، بما يعكس السعر الفعلي للسلعة، إذ أن هذه الآلية تهدف إلى زيادة الشفافية في منظومة الدعم، مع الفصل بين قيمة السلعة وقيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن.
حرية للمواطن في اختيار احتياجاته
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، أن من أبرز مزايا منظومة الدعم النقدي منح المواطنين مساحة أوسع لاختيار السلع التي يحتاجون إليها، بدلاً من التقيد بقائمة محددة من المنتجات، وأن المواطن سيتمكن من شراء احتياجاته وفق أولوياته، بما يتناسب مع طبيعة كل أسرة، وهو ما يعزز كفاءة الاستفادة من الدعم ويحقق قدرًا أكبر من المرونة في عمليات الشراء، إذ أن هذا النظام يمنح الأسر حرية اختيار المنافذ التي تفضل التعامل معها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة المنافسة بين منافذ البيع.
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في شبكة صرف السلع، حيث سيرتفع عدد المنافذ من نحو 80 ألف منفذ إلى ما يقرب من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وأن هذه الزيادة ستسهم في تقليل التكدس داخل المنافذ، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم، إلى جانب توسيع نطاق الخدمة ليشمل مناطق جديدة، إذ أن زيادة عدد المنافذ ستوفر خيارات متعددة للمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتقليل الوقت والجهد.
إعلان الأسعار داخل المنافذ
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، على أن جميع السلع المشمولة بمنظومة الدعم النقدي ستكون معلنة الأسعار بشكل واضح داخل المنافذ، بما يضمن الشفافية الكاملة في عمليات البيع، وأن تدوين الأسعار بصورة معلنة يهدف إلى حماية المواطنين من أي محاولات للاستغلال أو فرض أسعار غير رسمية، إلى جانب تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة الأسواق بصورة أكثر فاعلية، إذ أن وضوح الأسعار يمثل أحد أهم عناصر نجاح المنظومة الجديدة، لأنه يمنح المواطن القدرة على المقارنة والاختيار بحرية.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، أن المنظومة الجديدة ستعتمد على آليات رقابية لضمان التزام جميع المنافذ بالأسعار المعلنة، ومنع أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين، وأن الأجهزة الرقابية ستواصل متابعة الأسواق لضمان تطبيق القواعد المنظمة، والتعامل مع أي تجاوزات قد تحدث خلال عمليات صرف السلع، إذ أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة والشفافية، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين من منظومة الدعم.
تطوير منظومة الدعم
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق،أن الاتجاه نحو تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين كفاءة توزيع الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية، وأن المنظومة الجديدة تستهدف منح المواطن حرية أكبر في إدارة قيمة الدعم، مع الحفاظ على حقه في الحصول على احتياجاته الأساسية وفق ضوابط واضحة.
واختتم المهندس عبد المنعم خليل، بالتأكيد على أن جميع التفاصيل النهائية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي سيجري الإعلان عنها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، داعيًا المواطنين إلى انتظار البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
